انتخابات ریاست ­جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در پيش است. گروه­ هاي مختلف سياسي دیدگاه های متفاوتي نسبت به انتخابات ریاست ­جمهوری و شوراها دارند. از ديد نيروهاي سیاسی طرفدار دموكراسي، انتخابات شوراها براي فعالتر شدن جامعۀ مدنی، تقویت و توانمندسازی آن از اهميت خاصي برخوردار است. با این استدلال، تقویت نهاد شوراها تأثیر مهمي بر تحكيم مباني دموكراسي در ايران دارد.

پس از انقلاب 57، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به يكي از مطالبات عمومي تبديل شد. شورای انقلاب، چند ماه بعد از پيروزي انقلاب در تيرماه 58 قانون شوراهای محلی را تصویب کرد. مدت فعالیت پیش­ بینی شده برای شوراها دو سال بود، ولی كشمكشهاي داخلي در سالهاي اوليۀ انقلاب به مسكوت ماندن قانون شوراها منجر شد. با این حال، نظر به اهميتي كه تدوين ­كنندگان قانون اساسي براي شوراها قائل بودند، فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷) به شوراها اختصاص یافت.

با اینکه اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته بود، اما آخرين اصلاح آن در سال 1375 انجام شد. پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی، سرانجام قانون شوراها اجرا شد و در 17 اسفند 77 اولين دورۀ انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور برگزار گرديد. بدین ترتیب شوراهاي اسلامي از تاریخ  9 ارديبهشت 1378 فعالیت خود را آغاز کردند. میزان بالاي مشارکت در انتخابات شوراها در این دوره یعنی ٤٢,٦٤ حاكي از استقبال جامعه از مديريت محلي بود.

اولین مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا، هیأت اجرایی است که مسئول استعلام سوابق کاندیداها از چهار سازمان معروف به هیأت چهارگانه می باشد. این سازمانها عبارتند از: نیروی انتظامی، ادارۀ ثبت‌ احوال، قوۀ قضائیه و وزارت اطلاعات. این استعلامها در هیأتهای اجرایی مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد و مبنای اولیۀ تأیید و یا رد صلاحیت افراد در این هیأتها می باشد. پس از آن، بررسی صلاحیتها به هیأت نظارت شهرستان و بخش ارجاع می ‌شود و آنها در خصوص رد و یا تأیید صلاحیت کاندیداها نظر خود را اعلام می‌ کنند.

در این دوره، اكثريت اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاي سراسر کشور اصلاح ‌طلبند، بنابر این احتمال پیروزی این جناح بيشتر است. نتیجۀ بررسی صلاحیتها، نگرانیهای جناح محافظه­ کار را برانگیخته است. از دید اصولگرایان، ورود جریانها و گرایشهای مختلف فکری که با نظام حاکم به تعبیر آنها زاویه دارند، احتمال پیروزی آنها در انتخابات را کاهش می­ دهد.

انتخابات مجلس و خبرگان نشان داد که جناح محافظه ­کار بدون نظارت استصوابی در مصاف با دیگر گرایشات فکری قادر به رقابت نیست. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روند بررسی صلاحیت نامزدها را در انتخابات شوراها "مصیبت بزرگ" خوانده و ابراز تأسف کرده است که نظارت در انتخابات شورای شهر "حساب و کتاب ندارد". او در اظهار نظر ديگري خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده است. در نامۀ او آمده که تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آنها "مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور" هستند، با گفته ­های آیت الله خمینی در ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و "خلاف موازین شرع" است. رسانه ‌های نزدیک به اصولگرایان، سپاه و نیز خبرگزاریهای رسمی قوۀ قضائیه و صدا و سیما، در روزهای گذشته با اخبار و مصاحبه ‌های متعدد خواستار رد صلاحیت اصلاح ‌طلبان به دليل نقش آنها در رويدادهاي انتخابات 88 شده ‌اند. همچنین این رسانه ‌ها نسبت به نامزدی زنانی ابراز نگرانی کرده‌ اند که به گفتۀ آنها "تفکر فمینیستی‌" دارند.

از طرف دیگر، مديريت تنوع قومي كشور يكي از موارد اختلاف بين مردم محلي و مديران سياسي مركز مي باشد. از ديد مردم محلي، مديريت سياسي كشور نقش ناچيزي را براي آنها در ادارۀ امور محلي تدارك ديده است. خاستگاه تمامي خيزشهاي مناطق قومي در ايران درك و برداشت متفاوت مردم محلي از مديريت محلي با دولت مركزي است. بنابراین شوراهای شهر و روستا، بستری مناسب برای مشارکت اقوام و اقلیتهای مذهبی در ادارۀ خود فراهم می ­آورد.

ساختار سياسي كشور علیرغم تكثر قومي نتوانسته است مدلي مورد رضایت دو طرف براي ادارۀ امور محلي به وجود بياورد و این امر يكي از موانع اساسي توسعۀ سياسي در کشور به شمار می رود. مديريت سياسي در كشور براي گذار از بحرانهاي قومي، چاره ­اي جز وارد ساختن مردم محلي به امور اجرایي و سياسي ندارد. تأخير در اين امر مي ­تواند حركتهاي اجتماعي را بيشتر و بيشتر به سمت ناسيوناليسم قومي سوق دهد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که در سالهاي اخير فعاليتهاي جمعي در مناطق حاشيه ­اي كشور رنگ و بوي قومي قويتري داشته است. اين امر از چشم مديران سياسي نیز دور نمانده است. در اين راستا حكومت به زعم خود گامهايي براي افزايش مشاركت اقوام برداشته و تمهيداتي در اين زمينه انديشيده است.

در واقع، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با توجه به مشارکت طیف وسیعی از مردم از اهمیت و پویایی بیشتری برخوردار است و می ­تواند گامی بس مهم برای تمرین و ارتقای دموکراسی در ایران باشد. در كشوري چون ايران با سطح تنوعش قومي بالا، شوراها مي ­توانند مانع از تبديل مسائل قومي به بحرانهاي قومي شوند.

با توجه به ترکیب هيأتهاي اجرايي و حضور گرایشات مختلف فکری در این انتخابات، به احتمال زیاد درصد مشاركت مردمي در انتخابات افزايش خواهد یافت. افزايش مشاركت مردمي در انتخابات شوراها با توجه به همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراها بيش از هر چيزي احتمال انتخاب جریان اصلاح طلب را دوچندان می کند. از طرفي ديگر دولت روحاني براي كاستن از توان مخالفان خويش در شهرهاي بزرگ، حساب ويژه اي بر روي انتخابات شوراها باز كرده است. اين انتخابات فرصتي براي تسويه حساب دولت با مخالفان خود را كه در قباي شهردار از امكانات شهرداريها براي تاختن به سياستهاي دولت استفاده مي كنند، نيز فراهم مي سازد. نبايد فراموش كرد كه در گرماگرم مذاكرات هسته اي بيلبوردهايي در مذمت سياست هسته اي دولت در اماكن عمومي شهرهايي چون تهران، اصفهان، و مشهد آويخته شده بود. پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات شوراها حد اقل در شهرهاي بزرگ از آتش توپخانۀ اصولگرایان بر مواضع دولت كه از كمبود رسانه رنج مي برد، خواهد كاست. تجربۀ انتخاباتهاي قبلي نشان مي دهد كه جناح محافظه كار در انتخاباتهايي كه فضا دو قطبي است و حريف توانسته است از سد تأیید صلاحيتها عبور نمايد، توفيق چنداني در رقابت با جريانهاي رقيب نداشته است.