پنج ماه پس از انتخابات پارلمانی عراق، روز سه شنبه دو اکتبر جاری تكليف رؤسای سه قوه معلوم شد. در این چند ماه اتفاقات بسیاری رخ داد؛ از جمله اعتراض به نتایج انتخابات و درخواست شمارش مجدد آرا، حوادث امنیتی و بمب گذاریهای مشکوک، یک موج راهپیمایی های عمومی در استانهای شیعه نشین به ویژه شهر بصره که به آتش زدن کنسولگری و دفاتر احزاب نزدیک به ایران منجر شد و بالاخره تعطیلی کنسولگری آمریکا در بصره به دلیل تهدیدات امنیتی. بالا گرفتن تنش بین ایالات متحده و ایران، تلاش آمریکا، ایران و برخی کشورهای دیگر برای جذب نمایندگان پارلمان عراق به سمت خود، همه این پروسه را بیش از پیش پیچیده تر ساخت.

روند تشکیل حکومت

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور و نخست وزیر توسط پارلمان انتخاب می شوند. پس از انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش، نمایندگان ١٥ روز وقت دارند تا رئیس جمهور را با دو سوم آرا انتخاب کنند و او نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمان را به تشکیل دولت مکلف می کند. نخست وزیر مکلف هم ٣٠ روز وقت دارد تا اعضای کابینه خود را برای اعتماد به مجلس معرفی کند.

اگرچه قانون اساسی کشور ریاست سه قوه را به گروه، جنس و یا مذهب خاصی اختصاص نداده، اما طبق الگوی دموکراسی توافقی که آمریکا در عراق بنیان گذاشت، پستها میان سه گروه عرب شیعه، عرب سنی و کرد تقسیم می شود. از آنجا که قوه مجریه و نیز فرماندهی کل قوا به دست نخست وزیر است، شیعیان عرب که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، همواره خواستار این سمت بوده اند. سنی های عرب نیز ریاست پارلمان را بر ریاست جمهوری که بیشتر سمبلیک است، ترجیح می دهند. به ناچار کردها مقام ریاست جمهوری را می پذیرند.

در دوره های قبلی، نمایندگان این سه گروه ابتدا بر نامزدهای این سه سمت به همراه معاونان (جمعا ده پست) به توافق می رسیدند و سپس آنها را برای اعتماد به پارلمان معرفی می کردند که همیشه همه رأی می آوردند.

امروزه دیگر نمی توان سیاستمدار عراقی را نماینده خط مشی آمریکا، عربستان، ترکیه و یا هر کشور دیگری به جز ایران دانست. تقریبا همه به دو گروه مشخص تقسیم شده اند: یک گروه طرفدار منافع ملی عراق، بهبودی روابط با همسایگان و کشورهای عربی و آمریکا می باشد که برخی آن را طرفدار آمریکا و یا سعودی می نامند. گروه دوم از سیاستهای منطقه ای ایران دفاع می کند و خود را جزو مجریان این سیاست می داند. بر این اساس، احزاب شیعه نیز به دو گروه طرفدار و مخالف دخالت ایران تقسیم می شوند حتی احزاب کردی نیز بر این اساس قابل تفکیکند. گروه های سیاسی با توجه به خشم مردم و گذشت وقت طولانی از زمان انتخابات، به ناچار تسلیم راه حل مرحله ای شدند؛ یعنی انتخاب تدریجی مسئولین.

انتخاب ریاست پارلمان

پس از کش و قوسهای فراوان، و علیرغم نامزدی سیاستمداران سابقه داری مانند خالد العبیدی، وزیر دفاع سابق، اسامه نجیفی معاون فعلی رئیس جمهور، برای تصدی ریاست پارلمان جدید، سرانجام در ١٥ سپتامبر مهندس محمد الحلبوسی استاندار ٣٧ ساله استان انبار به ریاست پارلمان انتخاب شد. در رابطه با نحوه انتخابش، تهمتهای بسیاری از جمله خرید آرا مطرح شده است. برخی از سیاستمداران سنی در اعتراض به انتخاب این فرد به دادگاه فدرال شکایت برده، اما نتیجه این شکایت هنوز اعلام نشده است.

الحلبوسی با حمایت برادران کربولی که از کشورهای عربی خلیج حمایت مالی دریافت می کنند، وارد سیاست و انتخابات شده است. او اخیرا با مقامات آمریکایی به تفاهماتی رسید و گفته می شود ترکیه نیز او را برای تصدی این مقام پیشنهاد داده است.

ایران اگرچه نتوانست همه شیعیان را زیر چتر خود جمع کند، اما موفق شد سیاستمداران سنی مخالفش را به سمت خود بکشد و آنها را به تشکیل ائتلاف با نیروهای وابسته به آن "عامری و مالکی" قانع سازد. همراهی سیاستمداران سنی با ایران می تواند چند دلیل داشته باشد از جمله: روابط خوب برخی از آنها با قطر و حمایت قطر از ایران در این برهه؛ حضور حشد شعبی در مناطق سنی نشین و توانایی آن برای ایجاد مشکلات امنیتی زیادی برای آنها؛ فشار و تهدید تهران به دور نگه داشتن آنها از صحنه سیاسی در صورت عدم همراهی با خواسته هایش.

بنابر این، الحلبوسی پیش از آنکه آرای نمایندگان سنی را به دست آورد، آرای ائتلاف (البناء) متشکل از هادی عامری، مالکی، فالح الفیاض و نیروهای سنی متحد با آنها و نمایندگان کرد را نیز به دست آورد و به ریاست پارلمان رسید. در مقابل، نمایندگان شیعه مخالف دخالت ایران به العبیدی رأی دادند.

آیا الحلبوسی مرد ایران در پارلمان خواهد بود و یا صرفا از این شگرد برای رسیدن به این سمت استفاده کرد؟ ظاهرا این موضوع به قدرت و نفوذ ایران در آینده عراق بستگی دارد. در صورت تضعیف موضع این کشور در عراق، به احتمال زیاد او به تهران پشت خواهد کرد.

انتخاب رئیس جمهور

پس از انتخاب هیئت رئیسه پارلمان، و در نتیجه ناتوانایی احزاب کردی در توافق سر یک نامزد، چند نفر نامزد ریاست جمهوری شدند. احزاب شیعی در واکنش به این امر، نمایندگان خود را آزاد گذاشتند تا به هر که تمایل داشتند، رأی دهند. این امر موجب شد "برهم صالح" نامزد حزب اتحادیه میهنی كردستان با اختلاف بسیار بالایی بر رقیب خود "فؤاد حسین" نامزد حزب دمکرات کردستان روز سه شنبه دوم اکتبر جاری به ریاست جمهوری انتخاب شود. بارزانی ضمن رد این نتیجه، رئیس جمهور را تحمیلی بغداد نامید.

برهم صالح، یکی از خوش نامترین سیاستمداران عراقی، سال ١٩٦٠ در سلیمانیه به دنیا آمد. پس از دبیرستان راهی آمریکا شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در آنجا گذراند. در سال ١٩٨٧ دکترای آمار و کاربردهای کامپیوتر در مهندسی را در دانشگاه لیورپول به پایان رساند. از سال ٢٠٠١-٢٠٠٤ نخست وزیری کردستان عراق را به عهده داشت و پس از تغییر نظام عراق، در چندین سمت در بغداد مشغول به کار شد و در سال ٢٠١٤ نیز نامزد ریاست جمهوری گردید، ولی توافق مالکی با همسر طالبانی مانع از این امر شد. در پی آن، او در سپتامبر ٢٠١٧ از حزب اتحادیه میهنی جدا شد و حزب "همبستگی برای دموکراسی و عدالت" را تشکیل داد. بعدا با درخواست حزب اتحادیه میهنی برای معرفی اش به عنوان نامزد این حزب برای تصدی پست ریاست جمهوری، حزب خود را منحل اعلام کرد و به اتحادیه میهنی باز گشت.

تکلیف نخست وزیر جدید

پس از اعلام نتیجه انتخابات، هیچ کس به اندازه حیدر عبادی برای نخست وزیری شانس نداشت. اما حوادث روی داده در ماه های اخیر و واکنش سرد و عدم قاطعیتش در تصمیم گیری، عدم خروج از حزب الدعوه، اعتراضات گسترده مردمی و سرانجام موضع مرجعیت در خصوص انتخاب افراد جدید برای نخست وزیری، شانس او و رقیبانش (عامری، مالکی، فالح فیاض و...) را از بین برد. به این دلیل، گروه های شیعه در جستجوی فردی غیر از شخصیتهای مطرح برآمدند.

بر خلاف پست ریاست جمهوری که انتخاب آن با سختی همراه بود، پیشتر احزاب و گروه های سیاسی سر یک نامزد برای نخست وزیری به توافق رسیده بودند و به این دلیل، تنها یک ساعت پس از انتخاب رئیس جمهور، احزاب شیعه و غیرشیعه عادل عبدالمهدی را برای تصدی نخست وزیری معرفی و رئیس جمهور او را به تشکیل کابینه مکلف کرد. با توجه به اینکه تمامی گروه ها یک نفر را پیشنهاد کردند، نیازی به تعیین بزرگترین فراکسیون پارلمان نبود.

پس از تکلیف عبدالمهدی، گروه ها و شخصیتهای مهم از جمله احزاب کردی و العبادی به او پیام تبریک فرستادند و قرار است ظرف چند روز آینده به دیدن آیت الله سیستانی برود. در عرصه بین المللی نیز مورد استقبال آمریکا، عربستان سعودی، امارات و ایران نیز قرار گرفت. در این پانزده سال هیچ سیاستمداری به چنین اجماع داخلی و خارجی دست نیافته است.

مقتدی صدر به عنوان پرچم دار اصلاحات در عراق و کسی که فهرستش، مقام اول در انتخابات را از آن خود کرد، برای نامزد نخست وزیری چند شرط تعیین کرده بود. با توجه به اینکه این شرایط بر عبدالمهدی منطبق نمی شود، صدری ها در این کابینه شرکت نخواهند کرد. آنان فرصت یک ساله برای انجام اصلاحات به عبدالمهدی دادند که در صورت عدم موفقیت، دست به اعتراضات خیابانی خواهند زد. چنانچه نخست وزیر مکلف پیشنهاد صدر را برای معرفی وزرای دفاع و کشور توسط خود نخست وزیر بپذیرد، عملا وزارت کشور از دست سپاه بدر و در نتیجه ایران بیرون می آید.

نخست وزیر مکلف کیست؟

عادل عبدالمهدی متولد ١٩٤٢ در بغداد ولی اصالتا از جنوب عراق است. پدرش عبدالمهدی المنتفجی در سال ١٩٢٦ در زمان شاه فیصل اول، وزارت معارف را بر عهده داشت.

عبدالمهدی پس از دریافت لیسانس اقتصاد در بغداد در سال ١٩٦٣، به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. سپس با اخذ بورس تحصیلی، راهی فرانسه شد و پس از دریافت دو فوق لیسانس علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی، دوره دکترای اقتصاد در دانشگاه سوربن را شروع کرد، اما بعدا از ادامه تحصیل منصرف شد.

نخست وزیر مکلف در ابتدا به تفکرات ناسیونالیستی، سپس کمونیستی و پس از آن اسلام میانه رو تمایل داشت. مدتی به عضویت حزب بعث، در سالهای اولیه تأسیس آن درآمد و نزدیک سه دهه عضو مجلس اعلای اسلامی عراق و مدیر دفتر آن در اروپا و کردستان عراق شد. عبدالمهدی که خود را واقعگرای پایبند به ارزشها می شمارد، در سال ٢٠١٥ از مجلس خارج شد.

پس از تغییر نظام عراق در سال ٢٠٠٣، جانشین عبدالعزیز الحکیم در عضویت شورای حکومتی شد، و در کابینه دولت موقت به رهبری ایاد علاوی (نوامبر ٢٠٠٤ تا سپتامبر ٢٠٠٥) وزارت دارایی را بر عهده گرفت. همچنین نماینده مجمع عمومی، دوره اول و دوم پارلمان عراق گردید و جزو نامزدهای ریاست دولت انتقالی در سال ٢٠٠٥، و نخست وزیری اولین دولت دایمی در سال ٢٠٠٦ نیز بود.

در سپتامبر ٢٠٠٥ معاونت ریاست جمهوری را به عهده گرفت و در سال ٢٠١١ در اعتراض به وضعیت عمومی حکومت استعفا داد. در این دوران، از روابط نزدیک خود با ایران و امریکا استفاده کرد و در مه ٢٠١٢، ایران و امریکا را سر میز مذاکره در بغداد جمع کرد، هرچند که مذاکره در آن وقت به نتیجه نرسید. در سال ٢٠١٤، پست وزارت نفت را در کابینه العبادی به عهده گرفت و در سال ٢٠١٦ در پاسخ به اعتراضات گسترده مردمی علیه فساد، استعفا داد و از قدرت دور شد.

نخست وزیر مکلف که سردبیری چند فصلنامه را در کارنامه خود دارد، معمولا در دوره های دوری از قدرت، به نوشتن افتتاحیه روزنامه اش "العداله" می پردازد که در آن دیدگاه هایش را برای حل مشکلات کشور مطرح می کند.

با توجه به اینکه او دیگر وابسته هیچ حزبی نبود و سنش به هفتاد و شش سالگی رسید، احتمال بازگشتش آن هم به مقام نخست وزیری دور به نظر می رسید، اما اختلاف شدید میان گروه های شیعه و پافشاری آنها بر مواضع خود موجب شد تا او به تشکیل دولت جدید مکلف شود.

عبدالمهدی بر خلاف اسلافش دارای تحصیلات سیاسی و اقتصادی، روابط نزدیک با گروه های مختلف داخل کشور، مرجعیت و کشورهای منطقه و جهان، مسلط به دو زبان فرانسه و انگلیسی و دارای تألیفات و مقالاتی است که نشان دهنده درک واقعی اش از دولت مدرن است.

چالشهای پیش روی نخست وزیر مکلف

اولین مشکل خارجی که عبدالمهدی با آن مواجه خواهد شد، مسأله روابط امریکا- ایران و عربستان سعودی- ایران است. درست است که او با تمامی این کشورها روابط خوبی دارد، ولی نمی توان در مورد قدرتش بر کاهش تنشهای موجود و یا حد اقل دور نگه داشتن عراق از آنها قضاوت کرد. از سوی دیگر، مردم و به ویژه معترضان جنوب عراق از او انتظار دارند پس از تشکیل کابینه، موضوع سهم عراق از آبهای مرزی با ایران بر اساس قوانین و عرف بین المللی حل و فصل کند، اما بعید است که ایران در این خصوص با او همکاری کند.

در عرصه داخلی نیز او با دو مشکل بزرگ روبروست: نخست گروه های مسلح وابسته به ایران. معلوم نیست چطور با این گروه ها برخورد خواهد کرد. مشکل دوم، پرونده های فساد دولتهای قبلی به ویژه دوران مالکی. مردم انتظار رسیدگی به آن پرونده ها و محاکمه فاسدان را دارند، ولی با توجه به رفتار ملایم و بامدارا بودنش، بعید است که با مافیاهای خطرناک فساد در بیفتد.

گذشته از آن، به نظر می رسد بسیاری از تفکراتی که او از دوران زندگی و تحصیل در فرانسه به همراه دارد، متناسب با جامعه عراق نیست. یکی ازین مسائل، راه اندازی سایت الکترونیکی ثبت نام برای تصدی پست وزارت است.

نتیجه

رؤسای سه قوه در مقایسه با اسلاف خود به میزان بیشتری مستقلتر و دورتر از ایران به نظر می رسند. نزدیکی رئیس پارلمان به ایران ظاهرا تاکتیکی است نه استراتژیک. همچنین رئیس جمهور هرچند با ایران مشکلی ندارد، ولی بزرگ شده و تحصیل کرده امریکا و بدون شک سیاستهایش به آمریکا نزدیکتر خواهد بود. نخست وزیر هم در عین نزدیکی به ایران، گرایشات ملی گرایانه و به آمریکا چشم دارد. از اینرو انتظار می رود فاصله این حکومت در مقایسه با حکومت قبلی با ایران بیشتر و به آمریکا و همسایگان عرب خود نزدیکتر شود. اما با توجه به اینکه نخست وزیر مکلف عزم و قاطعیت لازم برای برخورد با گروه های مسلح وابسته به ایران را ندارد، آنها تا مدتی فعال باقی خواهند ماند و مهمترین ابزار پیاده کردن برنامه های ایران در این کشور خواهند بود.

احزاب حاکم شکست و یا پیروزی عبدالمهدی را شکست خود تلقی می کنند، اما به ناچار و از ترس خشم مردم، با انتخاب او کنار آمده اند. آنها او را آخرین فرصت نظام فعلی می شمارند که شکستش ممکن است به قیام فراگیر مردمی علیه تمامیت نظام منجر شود. اما چنانچه او با موفقیت عمل کند، نشان خواهد داد که مشکل در احزاب حاکم بوده و در نتیجه در انتخابات آینده، سهم این احزاب از قدرت بسیار کاهش خواهد یافت. چنانچه تلاشهای عبدالمهدی برای تشکیل کابینه مورد نظر به جایی نرسد، و یا پس از تشکیل آن، احساس ضعف و ناتوانی کند، احتمال استعفایش دور از ذهن به نظر نمی رسد، به ویژه اینکه او دو بار سابقه استعفا در کارنامه خود دارد. اما این بار استعفای او ممکن است به قیمت قیام عمومی و فروپاشی نظام فعلی تمام شود.