حسن روحانی شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی برای اولین بار صریحا از کمبود اختیارات خود سخن گفت. او با اشاره به شرایط غیر عادی کشور و آنچه "جنگ اقتصادی" خواند، اظهار داشت که خامنه ای فرماندهی جنگ اقتصادی را به او واگذار کرد، اما از عدم داشتن اختیارات فرماندهی ابراز نارضایتی کرد. رئیس جمهور ایران با یادآوری مسئله ایجاد شورای عالی پشتیبانی جنگ در دوران هشت ساله جنگ با عراق و دادن اختیاراتی ویژه به رئیس جمهور وقت، خواستار داشتن اختیاراتی بیشتر برای مدیریت بهتر شریط "جنگ اقتصادی" شد.

اظهارات رئیس جمهوری واکنش مقامات و جریانات سیاسی کشور را به دنبال داشته است. در این میان، واکنش شدید جناح اصولگرا نسبت به این درخواست دور از انتظار نیست، اما برخی چهره های اصلاح طلب هم به این درخواست اعتراض کردند. مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خطاب به روحانی گفت: "از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چراکه شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده ‌ها شورای جور واجور را هم در اختیار دارید و این مسئله نشان دهنده اختیارات گسترده شماست."

دوگانه وعده- اختیارات

سخن از کمبود اختیارات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به دور از واقعیت نیست چراکه رهبری سیاست کلان کشور را تعیین می کند و رئیس جمهور موظف به اجرای آن است. اما این امر تازگی ندارد و در دوران اخیر از اختیارات رئیس جمهور کاسته نشده است. تمامی رؤسای جمهور به نوعی با این مشکل روبرو بودند. احمدی نژاد به دنبال افزایش اختیارات بود و مکررا از اجازه ندادن به وی برای انجام کارها سخن می گفت. خاتمی نیز گفته بود رئیس جمهور تدارکاتچی بیش نیست.

روحانی با اشاره به کمبود اختیارات دولت در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و فضای مجازی تأکید می کند که "باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت." اما آیا این اظهارات با وعده های پرحرارتی که وی در کارزار انتخاباتی داده بود، همخوانی دارد؟ او در دوران انتخابات به مردم وعده داد که در صورت حضور مجدد در پاستور تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق را از بین ببرد، میلیونها فرصت شغلی ایجاد کند و اقتصاد کشور را نجات دهد. او با ادعای داشتن برنامه برای مهار گرانی و تورم، مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری، ریشه کنی بیکاری، تأمین مسکن و توسعه بیمه، بهبود وضعیت رفاهی و افزایش درآمدها، افزایش صادرات، بهبود فضای کسب و کار، وعده هایی برای ایجاد رونق و رفاه اقتصادی، احیای ارزش پول ملی، ارتقای جایگاه گذرنامه ایرانی، تقویت آزادیهای مدنی و توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن فضای امنیتی، گردش آزاد اطلاعات، تحقق مطالبات اقوام و اقلیتها، استفاده از نخبگان و متخصصان در اداره کشور، کاهش تنش با کشورهای منطقه و تعامل سازنده با جهان داده است.

اما شش سال عملکرد دولت وی نشان می دهد که رئیس جمهور به راحتی از کنار بیشتر این شعارها و وعده ها عبور کرده است. او در حالی از کمبود اختیارات گلایه می کند که شش سال از به قدرت رسیدن و دو سال از دور دوم ریاستش می گذرد. رئیس جمهور با پیشینه چهار دهه حضور در مراکز حساس تصمیم ‌گیری جمهوری اسلامی لابد می داند که اختیارات ریاست جمهوری محدود است، اما علیرغم آن مسئولیت را پذیرفته و وعده هایی به مردم داده است. اگر پس از احراز مقام ریاست جمهوری متوجه این ضعف اختیارات شده، می توانست برای دوره دوم نامزد نشود و اگر پس از آن نیز متوجه ضعف جایگاه ریاست جمهوری شده، سفر محرمانه بشار اسد به تهران بهترین فرصتی برای مطرح کردن این معضل بود، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

البته همانطور که اشاره شد در نظام جمهوری اسلامی نباید انتظارات و توقعات زیادی از رئیس جمهور داشت، ولی منتقدان روحانی معتقدند که وی عزم جدی برای تحقق وعده هایش و اراده واقعی جهت ایجاد تغییر در سیاست خارجی و داخلی کشور از خود نشان نداده است. او نتوانست یا نخواست مطالبات مردم را حتی در امور جزئی مانند برگزاری کنسرت، ورود زنان به ورزشگاه، مسئله فیلترینگ شبکه های اجتماعی و... پیگیری کند.

روحانی به دنبال کدام اختیاراتی است؟

در حقیقت مذاکرات هسته ای و برجام مهمترین دستاورد دولت روحانی است، اما با خروج امریکا از برجام، این توافق کارایی خود را از دست داد. و در پی آن، دولت با مشکلات جدیدی از قبیل بازگشت تحریم اقتصادی، کاهش درآمد نفتی، قیمت ارز و مشکلات بانکی روبرو شده و اداره کشور با این شرایط بحرانی روزافزون بسیار سخت می نماید. شرایط پیش آمده به اعتقاد حامیان روحانی دلیل اصلی درخواست افزایش اختیارات است. آنها هدف از این درخواست را محدود کردن مراکز تصمیم گیری برای مقابله با بحران اقتصادی کشور می دانند. به گفته آنها مسئولیتها به عهده دولت گذاشته می شود، اما اختیارات کافی به آن داده نمی شود. در مقابل برخی معتقدند که او می خواهد با ادعای کمبود اختیارات، نسبت به وعده های تحقق نیافته اش از خودش سلب مسئولیت کند، ناکارآمدی مدیریتی دولتش را برای رأی دهندگان توجیه کند، تقصیر ناتوانی و ناکامی خود را به گردن "جنگ اقتصادی" و عوامل بیرونی بیندازد. از نظر این گروه، تلاش روحانی برای وانمود کردن اینکه اوضاع کشور پیش از خروج امریکا از برجام خوب بود، با واقعیت فاصله دارد؛ چراکه بخش اعظم بحران فعلی کشور دلایل داخلی دارد و ربطی به عوامل خارجی و بازگشت تحریمها ندارد. اعتراضات دی ماه ۹۶ که وضعیت اقتصادی و سیاست حکومت دلیل اصلی آن بوده است، دلیل این مدعاست.

اما به راستی روحانی به دنبال چه اختیاراتی است؟ به نظر نمی رسد که وی به دنبال گرفتن اختیاراتی ویژه برای کاهش نفوذ سپاه پاسداران و بازگرداندن نیروی قدس سپاه به داخل مرزهای ایران باشد. او که در کارزار انتخاباتی برای جلب آرای مردم، سخنان تندی علیه سپاه و کنایه های معناداری نسبت به رهبری هم داشت و گفت "اگر بار دیگر مسؤولیت را برعهده بگیرد، برای اجرای خواسته های ملت ایران از هیچ کس و هیچ چیز نمی هراسد"، پس از پیروزی، به امید جلب عنایت رهبری و حمایت سپاه برای تصدی مقام رهبری پس از رهبر کنونی، رویکردش نسبت به سپاه را تغییر داده و مواضعش در قبال آن به طور قابل توجهی نرمتر شده و گاهی در مقام ستایش از آن هم برآمده است. او علیرغم اینکه می داند دخالت سپاه در کشورهای منطقه از عوامل اصلی ایجاد تنش در منطقه است، در تیرماه 97 در ضمن اعلام افتخار به کار سپاه در عراق، سوریه و لبنان و تأیید نفوذ آن در این دو کشور اظهار داشت: نفوذ ایران منحصر به عراق و سوریه نیست، بلکه در کل منطقه نفوذ دارد و عمق راهبردی آن از شرق تا شبه قاره هند و در غرب تا مدیترانه است. تیم دیپلماسی روحانی هم همین رویکرد را داشته است. بنابر ادعای روزنامه جوان نزدیک به سپاه در سرمقاله شنبه ۴ خردادماه خود، جواد ظریف کاهش محبوبیت خود و افزایش محبوبیت قاسم سلیمانی را دلیل آن دانست که مردم گزینه مقاومت را برگزیده ‌اند و از شرایط پیش آمده ناراضی نیستند و به قول وی "من ظریف نیز اگر در این نظرسنجی شرکت می‌ کردم، بین خودم و سلیمانی، به سلیمانی رأی می ‌دادم.» شاید به همین دلیل پیشنهاد اخیر ظریف برای امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج مورد اعتنا قرار نگرفته باشد. روحانی با بلندپروازی های سپاه در منطقه مخالفتی ندارد و هدف از داشتن اختیاراتی ویژه بازگرداندن آن به داخل خاک ایران نیست. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم منتهای خواست روحانی در رابطه با سپاه، کاهش فعالیتهای اقتصادی این نهاد است.

بر خلاف ادعای جناح اصولگرا، هدف رئیس جمهور از گرفتن اختیاراتی ویژه، دخالت در حوزه کاری قوه قضائیه و قوه مقننه نیست. رئیس جمهور اگرچه هیچ وقت آشکارا نگفته است که می خواهد چه اختیاراتی را داشته باشد، اما به نظر می رسد او خواهان داشتن اختیاراتی ویژه در حوزه مدیریت اقتصاد کشور و مهمتر از آن مذاکره با امریکاست. او پس از برجام، خواستار این بود که با امریکا به گفتگو بنشیند و به گفته وی طی ۳ سال، اوباما ۱۹ بار تقاضای ملاقات و گفتگو با او را داشت، اما به گفته وی، دولت اختیار پاسخش را نداشت. او می داند که دولت تصمیم ‌گیرنده اصلی در حوزه سیاست خارجی نیست، ولی می خواهد مسئولیت عدم گفتگو با دولت اوباما را به گردن رهبری ‌بیندازد. روحانی با درک اینکه اداره کشور با سیاست تعیین شده خامنه ای "نه جنگ، نه مذاکره" برای مدت طولانی غیرممکن است، به ویژه اینکه کشور به سمت ورشستگی اقتصادی حرکت می کند، خواهان گرفتن مجوزی ویژه برای مذاکره با امریکاست. اشاره رهبر ایران به اینکه هیچ‌ کس در عقلای جمهوری اسلامی دنبال مذاکره نیست، نشان می دهد که برخی مقامات جمهوری اسلامی خواهان این مذاکرات هستند و به احتمال زیاد، روحانی بر رأس آنهاست. روحانی اگرچه به ظاهر مواضعی مشابه خامنه ای درباره مذاکرات اتخاذ کرده است، اما او به خوبی می داند که تنها راه خروج از بحرانهای فزاینده کشور مذاکره با امریکاست.

رئیس جمهور از طریق سخن از کمبود اختیارات و برگزاری رفراندوم و رجوع به رأی مردم، می خواهد مسئولیت بحران فعلی را به دوش رهبری نظام بگذارد، حمایت رأی دهندگان پشیمان شده از رأی دادن به وی را دوباره جلب کند و جایی برای خود در آینده جمهوری اسلامی داشته باشد. اگرچه خامنه ای پارسال پس از سخن از احتمال طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس، جلوی طرح رفتن زودهنگام دولت را گرفت، اما به نظر می رسد حاکمیت به دنبال حذف کامل وی از صحنه سیاسی کشور بعد از پایان دور دوم ریاست جمهوری اش است. شاید بتوان گفت به قدرت رسیدن ترامپ بزرگترین بدشانسی روحانی است، بدشانسی که اجازه نخواهد داد رؤیایش برای جانشینی خامنه ای به فرجام خود برسد.