شبکه تلویزیونی امریکایی الحره در آخر ماه اوت گذشته، گزارش مفصلی را در ارتباط با فساد مالی در دو اداره اوقاف سنی و شیعی عراق پخش کرد. پخش این گزارش بگو مگوهای بسیاری را در میان محافل سیاسی، دولتی و دینی برانگیخت و پیامدهای بسیاری از جمله بسته شدن دفتر این شبکه در بغداد را به دنبال داشت. از سویی، سفارت امریکا در عراق نیز هر گونه ارتباط خود را با محتوای گزارش تکذیب کرد.

گزارش این شبکه، دو نفر از شخصیتهای سنی عراق نزدیک به ایران به نام عبداللطیف همیم؛ رئیس اداره اوقاف اهل سنت و مهدی صمیدعی؛ مفتی عراق را به فساد مالی و هزینه کردن مبالغ هنگفتی در راستای منافع شخصی خود متهم و نمونه های متعددی راجع به فساد آنها تشریح کرده است. از طرفی دیگر، از عبدالمهدی کربلایی؛ متولی بارگاه حسینی و احمد صافی؛ متولی بارگاه عباسی -هر دو زیرمجموعه اداره اوقاف شیعه- که از شناخته شده ترین نمایندگان آیت الله سیستانی هم هستند، سخن به میان رفته و به فساد مالی گسترده متهم شده اند. طبق گزارش، آن دو با سوء استفاده از «عنوان  و جایگاه مقدس مرجعیت» پروژه هایی فسادآلود و غیرقانونی از جمله ساخت مجتمعهای تجاری، دانشگاه ها و مدارس دینی و... در راستای منافع شخصی خود انجام داده اند. یکی از مهمانان برنامه نیز در لابلای گزارش از مرجعیت به دلیل فعالیت اقتصادی اش انتقاد کرده است: «ورود مرجعیت دینی که تولیت بارگاه امامان را بر دوش دارد، به حوزه سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی، به این شیوه کاری زشت و ناپسند است».

در حالی که از سوی دو شخصیت سنی مذکور یا عموم اهل سنت عراق درباره محتوای گزارش هیچ عکس العملی صورت نگرفته، حجم واکنش برخی از طیفهای شیعی درباره آن سؤال برانگیز شده است. جالب اینکه این عکس العملهای گسترده از طرف مرجعیت نجف یا از سوی نزدیکان و نمایندگان سیستانی نبوده، بلکه از سوی طیفهای سیاسی و گروه های نظامی بوده که پیشتر از سوی مرجعیت شیعه عراق، مورد انتقاد قرار گرفته و به وابستگی به مرجعیتهای دیگر در خارج از عراق –به ویژه مرجعیت خامنه ای- متهم شده بودند. با اینکه مرجعیت نجف جز توضیحی کوتاه از سوی مسئولین بارگاه های حسینی و عباسی، هیچ گونه اظهار نظر و یا بیانیه ای درباره این گزارش صادر نکرده است، طیفهای وسیعی از گروه های شیعه نزدیک به ایران مانند «ائتلاف فتح» و شبکه های تلویزیونی و احزاب و گروه های وابسته به آن در دفاع از مرجعیت و درخواست برخورد با آن شبکه بیانیه هایی صادر کردند.

به دنبال تبلیغات رسانه ای گسترده و درخواستهای بسیار برای بستن دفتر این شبکه در بغداد و ارسال پیامهای تهدیدآمیز برای کارکنان آن از سوی گروه های مسلح، کمیته نظارت بر رسانه ها به بهانه زیر پا گذاشتن قانون و عدم پایبندی به معیارهای رسانه ای توسط این شبکه، حکم بستن دفتر آن را در بغداد به مدت سه ماه صادر کرد. این حکم که حتی پیش از شکایت طرفهای مورد اتهام از شبکه صورت گرفت، تعجب ناظران را به دنبال داشت، زیرا در حالی که قوانین و مقررات مربوط به رسانه ها توسط رسانه های وابسته به طرف معترض بارها و به صورت گسترده نقض شده بودند، کمیته نظارت هیچ اقدام و تصمیمی راجع به آن قانون شکنی ها نگرفته بود. شاید به خاطر همین مسئله، شبهه سیاسی بودن حکم پیش می آید. اما عضویت رئیس و تعدادی از اعضای کمیته نظارت بر رسانه ها در حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی جایی برای شک و تردید در این مورد باقی نمی گذارد.

اگرچه این شبکه تلویزیونی و تهیه کننده برنامه که یک روزنامه نگار عراقی مقیم امریکاست، سعی کردند این گزارش را به عنوان گزارش تحقیقاتی و مستند معرفی کنند، اما در حقیقت در گزارش مذکور، معیارهای اساسی گزارشهای تحقیقاتی رعایت نشده و بیشتر  نظر شخصی تهیه کننده است تا پژوهش معتبر. با این حال، تصمیم کمیته با مخالفت برخی نهادها و سازمانهای حقوقی روبرو گردید چراکه می بایست پیش از صدور چنین دستوراتی، کمیته ای حرفه ای جهت بررسی این گزارش تشکیل شود و در صورت حصول اطمینان از هرگونه قانون شکنی و زیر پا نهادن مقررات توسط این شبکه تلویزیونی، مي توان طبق آیین نامه داخلی کمیته، ابتدا به اخطار و سپس به مجازات تدریجی و پرداخت تاوان مالی اقدام کرد، نه اینکه از خواسته های دارای رنگ و بوی سیاسی پیروی شود.

بیشتر طرفهایی که به گزارش شبکه، حمله و آن را اهانت به مرجعیت شیعه قلمداد کردند، از طرفداران پروپاقرص نوری المالکی به شمار می آیند که خود بارها با دیدگاه های سیستانی مخالفت کرده و گاهی در مقام رقابت با وی برآمده است. کم نیستند موارد مخالفت المالکی با مرجعیت نجف از جمله تلاش او برای ایجاد مرجعیتی در نجف با هدف رقابت با مرجعیت سیستانی، بی توجهی به درخواستهای علنی و شبه علنی مرجعیت از او برای کناره گیری از  قدرت در دوران نخست وزیری و حمایت و تقویت گروه های شبه نظامی وابسته به مرجعیت خامنه ای. همچنین ملاحظه می شود که بسیاری از فرماندهان گروه های شبه نظامی و رؤسای احزاب مرتبط با ایران که رسانه های "توطئه گر بر ضدعراق و مرجعیت شیعه" را مورد تهدید قرار دادند، جزو نخستین مخالفان نظرات سیستانی در رابطه با شرکت شیعیان در جنگ سوریه و زیرپا گذارگان دستورات «فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح عراق» در رابطه با تبعیت کامل آنها از فرماندهی مرکزی بودند.

پس چه عواملی سبب شدند این طیف که پیوندی با سیستانی ندارد و از دیدگاه های وی پیروی نمی کند، در دفاع از مرجعیتش، اینگونه صدای اعتراضش به شبکه مذکور بلند شود؟ برخی، اقدامات آنها را اینگونه توجیه می کنند که مرجعیت نجف برای شیعیان از جایگاه سمبلیک و تاریخی ویژه ای برخوردار است و هرگونه اهانت به آن برای ایشان غیرقابل قبول است، اما این توجیه با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد، زیرا گزارش به هیچ وجه متعرض مقام مرجعیت یا جایگاه سیستانی نشده است، بلکه صرفاً درباره دو نفر از نمایندگان وی شک و شبهه هایی مطرح کرده و نمی توان آن را به معنای توهین به مرجعیت تلقی کرد، چراکه نمایندگان مرجعیت، معصوم نبوده و فراتر از نقد نیستند. به علاوه، عتبات و بارگاه های ائمه در عراق، وابسته به اداره اوقاف شیعه -که خود مؤسسه ای دولتی به شمار می آید- هستند و لذا جنبه دولتی دارند و نهادهایی صرفاً دینی نیستند.

پرواضح است که عکس العمل گروه های نزدیک به المالکی با گسترش نزاع میان امریکا و ایران در صحنه عراق بی ارتباط نیست، زیرا این رویکرد و "خطای رسانه ای" این شبکه امریکایی برای طیفی از سیاستمداران و احزاب سیاسی عراقی فرصتی طلایی فراهم کرد تا در راستای مهار رسانه های مخالف و مستقل -که بارها به وابستگی آنان به ایران اعتراض کرده است- از راه بزرگ کردن هرچه بیشتر خطر آنها و صدور حکم مجازاتشان تلاش کنند و با بهره برداری از حربه و بهانه «اهانت به مرجعیت» در آینده درس عبرت و هشداری به دیگر رسانه های مخالف باشد.

علاوه بر این، طرفهای معترض برای اعمال نفوذ و تقویت جایگاه خود در برابر رسانه های مخالف و مستقل، سعی کردند این موضوع را با دیگر مواضع گذشته و آینده سازگار با خواسته هایشان پیوند بدهند، از قبیل تلاش برای جرم و غیرقابل قبول شمردن مخالفت با فتوای کاظم حائری؛ مرجع دینی مقیم قم مبنی بر «وجوب شرعی رویارویی نظامی با نیروهای نظامی آمریکا در عراق» از لابلای ارتباط دادن آن با گزارش این شبکه و آن را یکی از ابزارهای مرتبط با استعمار و صهیونیسم برشمردن.

طیفهای معترض نزدیک به ایران به دنبال بهره برداری از هر فرصتی برای ترمیم مشروعیت مخدوش خود در میان عراقی ها هستند، به ویژه اینکه اخیراً متوجه شده اند که ارتباط و وابستگی دینی و سیاسی شان به مرجعیت شیعی خارج از مرزهای عراق، میهن دوستی و مشروعیت تصمیم گیری هایشان را زیر سؤال برده است. از نگاه آنان، حمایت از مرجعیت و درخواست برخورد با "توهین کنندگان"، برای رویایی با صداهای مخالف در آینده به آنها مشروعیت می بخشد. به همین دلیل، در آینده نیز از هر فرصتی جهت دستیابی به هدف خود یعنی بستن دهان مخالفان استفاده خواهند کرد.

این نوشته صرفا بیانگر نظرات شخصی نویسنده است و لزوما بازتاب‌ دهندۀ دیدگاه های ایرام نیست.