عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در یکی از رسانه های اجتماعی به گزارشی که توسط صندوق بین المللی پول درباره برآورد میزان ذخایر ارزی ایران تهیه شده، واکنش تندی نشان داد. با توجه به جدول ارائه شده در ضمیمه آماری گزارش صندوق بین المللی پول با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه، مشاهده می شود که در پایان سال ٢٠٢٠ میزان ذخیره ارزی ناخالص ایران به سطح ٤ میلیارد دلار کاهش یافته است. ذخیره ناخالص ارزی ایران از سال ٢٠١٧ تاکنون و انتظارات برای دو سال آینده بر اساس گزارش این سازمان بین المللی، در نمودار ١ نشان داده شده است. بر طبق این نمودار، مشاهده می شود که در سال ٢٠١٨، یعنی زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شد، ذخایر ایران حدود ١٢٢ میلیارد دلار بود، اما با اعمال تحریمها ذخایر به سرعت کاهش یافت، به گونه ای که در پایان سال ٢٠١٩ به ١٢.٤ میلیارد و در پایان سال ٢٠٢٠ به ٤ میلیارد دلار کاهش یافت. در دو سال آینده انتظار می رود که وضعیت تا حدودی بهبود یابد و ذخایر در سال ٢٠٢١ به ترتیب به ١٢.٢ میلیارد و در پایان ٢٠٢٢ به ٢١ میلیارد دلار افزایش یابد.

اگرچه سیاست «فشار حداکثری» اعمال شده از سوی دونالد ترامپ برعلیه ایران، نتایج سیاسی مورد انتظار را به همراه نداشت، اما می توان گفت که این سیاست، کشور را از بعد اقتصادی دچار تزلزل ساخت. در ٣ سال اخیر، اقتصاد ایران به سرعت موقعیت خود را از دست داد و زندگی اقتصادی در کشور به تدریج بدتر شد. در ماه های نخست سال گذشته اگرچه نشانه هایی از بهبودی جزئی در اقتصاد کشور مشاهده شد، اما با این حال، ویروس کرونا از مارس ٢٠٢٠ کشور را تحت تأثیر خود قرار داد و تعطیلی های ناشی از این امر باعث شد تا سیگنالهای ضعیف در زمینه بهبود اقتصادی نیز از بین بروند. با اجرای تعطیلی های سراسری پس از همه گیری در بسیاری از کشورها، تقاضای جهانی برای نفت کاهش یافت و عدم توافق تولیدکنندگان نفت در مورد کاهش تولید آن باعث شد تا قیمت نفت به طور شگفت انگیزی کاهش یابد. پایین بودن قیمت نفت و نیز کاهش ٧٠-٨٠ درصدی صادرات نفت ایران نسبت به گذشته به دلیل تحریمها، باعث سرعت گرفتن کاهش ذخایر ارزی شد.

می توان گفت ذخیره ارزی ایران از نظر امنیت اقتصادی در یک سطح پرخطر قرار دارد. کارشناسان توصیه می کنند که یک شرکت (کشور) باید دارای آن مقدار سرمایه در گردش (ذخیره ارزی) باشد که حتی اگر هیچ درآمدی نداشته باشد (درآمد حاصل از ارز خارجی)، بتواند هزینه های (نیاز ارزی، واردات و غیره) شرکت را حداقل برای ٦ ماه تأمین کند. در این زمینه، مشاهده می شود که میزان ذخایر موجود در حال حاضر به زیر ١٧.٥ میلیارد دلار رسیده است، یعنی نیمی از کل واردات ٣٥ میلیارد دلاری در سال ٢٠١٩. از نظر امنیت اقتصادی، تصویر کنونی بد به نظر می رسد.

نمودار ١: ذخیره ناخالص ارزی ایران (میلیارد دلار)

منبع: صندوق بین المللی پول  (٢٠٢١)

پس از این گزارش صندوق بین المللی پول، مقالات زیادی در این زمینه نوشته شد. رادیو فردا یک مقاله تحلیلی درباره میزان ذخیره ارائه شده در گزارش صندوق بین المللی پول منتشر کرد. طبق اين تحلیل، کل ذخایر ایران در سال ٢٠٢٠ به ٤٠ میلیارد دلار کاهش یافته است. با این حال، تقریباً ٣٦ میلیارد دلار از این ذخیره ٤٠ میلیارد دلاری به دلیل تحریمها در کشورهای ثالث مسدود شده است. به عبارت دیگر، حتی اگر ایران «صاحب» ذخیره ٤٠ میلیارد دلاری هم باشد، اما فقط به 4 میلیارد دلار از این پول دسترسی دارد. همتی اظهار داشت که ارقام موجود در این گزارش منعکس کننده واقعیت نیستند. با این حال، او هیچ اطلاعات جزئی در این زمینه ارائه نداد.

تحلیل دیگری که توسط اسفندیار باتمانقلیچ انجام شده، تصویری متفاوت ارائه می دهد. باتمانقلیچ براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، استنباطی در مورد میزان ذخایر ارائه کرد. (نک. نمودار ٢) بر طبق محاسبه انجام شده توسط باتمانقلیچ با توجه به داده های ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران درباره تغییرات در میزان ذخایر خارجی، کاهشی قابل توجه در میزان ذخایر ناخالص خارجی این كشور در دوره 4 ساله بین ١٣٩٥-١٣٩٩ مشاهده می شود. اگرچه دوره مشخص شده تا حدی دوره بدون تحریمها را نیز پوشش می دهد، اما کاهش ذخایر خالص در دوره ٤ ساله حدود ٦.٥ میلیارد دلار است. در سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ که بر شدت تحریمها افزوده شد، هیچ تغییر جدی در حجم ذخایر مشاهده نمی شود.

نمودار ٢: تغییر در ذخیره ناخالص خارجی ایران (میلیارد دلار)

 منبع: تهیه شده از سوی اسفندیار باتمانقلیچ بر اساس داده های بانک مرکزی ایران

یکی از مشکلات عمده در رابطه با ایران این است که داده های اقتصادی و به ویژه داده های استراتژیک توسط دولت ارائه نمی شوند، عمدا پنهان نگه داشته می شوند یا به شکل گیج کننده ای ارقام مختلف ارائه می شوند. از این «سیاست چراغ خاموش» می توان به طرق مختلف در چارچوب امنیتی دفاع کرد. با توجه به عدم ارائه ارقام دقیق در گزارشهای تهیه شده در مورد اقتصاد ایران، به طور کلی تخمینها بر اساس برخی مفروضات ارائه می شوند. بنابر این، تفاوتهای باور نکردنی در گزارشهای تهیه شده توسط مؤسسات مختلف در مورد یک متغیر وجود دارد. همانطور که از تحلیلهای فوق نیز برمی آید، بر اساس گزارش تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول، ایران در ٣ سال گذشته تقریباً ٨٠ میلیارد دلار ذخیره خود را از دست داده است. با این وجود، بر طبق محاسبه انجام شده بر اساس داده های بانک مرکزی ایران، در ذخایر ارزی کاهش چشمگیری وجود نداشته است.

بر اساس گزارشی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده است، گفته می شود میزان پول خارج شده از سوی شهروندان ایرانی برای خرید ملک و راه اندازی شرکت در کشورهای ثالث در ٣ سال گذشته حدود ١٠٠ میلیارد دلار بوده است. اخبار خرید تعداد زیادی ملک و مسکن در ترکیه و امارات متحده عربی از سوی اتباع ایرانی طی چند سال گذشته نیز موضوعی است که باید مورد تأکید قرار گیرد. در مطالعه دیگری که توسط مرکز تحقیقات مجلس انجام شده است، عنوان شده که در یک سال پس از اجرایی شدن تحریمها، ٣٩ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران وجود داشته است. به علاوه، درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول برای مقابله با همه گیری (و اصرار بر این درخواست)، مذاکرات برای آزادسازی حداقل بخشی از وجوهی که از سوی برخی کشورها بلوکه شده اند، و استفاده از روشهای غیر دیپلماتیک (به عنوان مثال بازداشت کشتی کره جنوبی) نشان دهنده کاهش جدی ذخایر ارزی است. علیرغم کاهش قابل توجه واردات در ٣ سال گذشته در کشور، در دوره مذکور کسری تجاری به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و سایر اقلام صادراتی مشاهده شده است. علاوه بر این، خروج سرمایه گذاران خارجی از کشور و میزان قابل توجه خروج سرمایه توسط شهروندان ایرانی، تردیدها درباره کاهش قابل توجه در ذخایر ارزی را تقویت می کند.

با توجه به شکاف جدی بین اعداد ارائه شده در بالا، ارائه یک تصویر سالم کار آسانی نیست. مسلم است که سیاست فشار حداکثری به اقتصاد ایران آسیب جدی وارد ساخته است. تحولات در زمینه درآمد ملی، صادرات، تورم، نرخ ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر حاکی از وخامت اقتصادی طی ٣ سال گذشته هستند. پیش بینی وخامت محسوس در ذخایر ارزی، مانند سایر شاخصهای اقتصادی، در کشوری که تا این اندازه تحت فشار تحریمها قرار دارد، نباید کار دشواری باشد.