ابراهیم رئیسی، برنده انتخابات ریاست جمهوری خردادماه، دو ماه بعد از انتخابات، اعضای کابینه پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی مجلس در روزهای ٣٠ مردادماه الی ٣ شهریورماه، ١٨ نفر از ١٩ نامزد وزارتخانه ها توانستند رأی اعتماد بگیرند. حسین باغگلی، نامزد پست وزارت آموزش و پرورش تنها فردی بود که نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد و انتظار می رود نامزد جدید وزارت مزبور در روزهای آینده به مجلس معرفی شود.

چالشهای پیش روی رئیس جمهور جدید

دولت سیزدهم با چالشهای متعددی مواجه است. مشکلات اقتصادی که در نتیجه تحریمها و همه گیری کووید-١٩ عمیق تر شده، آستانه تحمل جامعه را پایین آورده است. هزاران کارگر که در شرکتهای مختلف کار می کنند، ماه هاست در اعتصاب به سر می برند و بازنشستگان، اعتراضات خود در جهت بهبود حقوقشان را مدتهاست در قالب گروه های کوچک در بسیاری از استانها و شهرستانها ادامه می دهند. ارزش تومان در برابر دلار کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

از زمان آغاز اعمال تحریمها در اردیبهشت ١٣٩٧، دلار از ٤٠٠٠ به ٢٨٠٠٠ تومان افزایش یافته است. تورم نیز در این دوره از ٨ به ٤٥.٢ درصد رسیده است. نرخ تورم برای محصولاتی مانند روغن، چای، شکر، مرغ و گوشت قرمز که مصرف روزانه دارند، در حدود ٥٩.٢ درصد است. در حالی که اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥، یعنی زمانی که توافق هسته ای اجرایی گشت، به رشد دو رقمی ١٢.٥ درصدی دست یافته بود، اما این رقم در سال ١٣٩٩ به حدود منفی ٥ درصد رسید.

یکی دیگر از مشکلات عمده ای که دولت با آن روبروست، مبارزه با کروناست. تهران که از همان ابتدا در مدیریت بحرانِ ناشی از همه گیری دچار مشکل بوده، در حال حاضر درگیر موج پنجم آن است. تصمیم اخیر بر تعطیلی دو هفته ای که در پی قرمز شدن ٣٥٩ شهر از ٤٤٠ شهر سطح کشور اتخاذ شده بود، نیز با موفقیت اجرایی نشد. تعداد مرگ و میر روزانه در کشور از ٧٠٠ نفر فراتر رفته است و درباره تولید و تأمین واکسن نیز ابهاماتی وجود دارد.

ممنوعیت واردات واکسنهایی با منشأ ایالات متحده آمریکا و انگلیس از سوی رهبر انقلاب که اعتقادی به بی خطر بودن آنها نداشت و آنها را با موضوع جنگ بیولوژیکی مرتبط می دانست، همچنین عدم تمایل وزارت بهداشت به تهیه واکسن از سایر کشورها منجر به ناتوانی در دستیابی به واکسن در سطح مطلوب شد. تلاشهای شرکتهای خصوصی برای تهیه واکسن نیز اغلب با موانع بروکراتیک مواجه می شود و از این رو امکان تهیه تعداد محدودی واکسن وجود دارد. این ادعا هم که ٥٠ میلیون دوز واکسن داخلی کووایران برکت تا پایان شهریورماه تولید خواهد شد، دور از واقعیت است. از سوی دیگر، ایرانیان انتظار دارند که دولت راه حلی فوری در این زمینه ارائه دهد.
در حقیقت، بیم آن می رود که معضلات و شرایط دشوار اقتصادی و نارضایتی عمومی ناشی از همه گیری در استانهای واقع در مناطق مرزی که از نظر قومیتی متنوع هستند، گسلهای قومی را در کشور فعال کرده و باعث درگیری میان مرکز با مناطق حاشیه ای گردد. از بارزترین نمونه های این موضوع می توان به حوادث ناشی از قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان، اعتراضات به مشکل آب در خوزستان و درگیری میان ترکها و کردها در نقده، یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی اشاره کرد.

در حوزه سیاست خارجی نیز کشور با چالشهای زیادی مواجه است، از جمله و به ویژه تسلط طالبان بر افغانستان به عنوان یک تحول داغ و تازه؛ آینده مذاکرات هسته ای که اگرچه شش دور آن در وین برگزار شده، اما نتیجه ای در برنداشته؛ نیز پرونده های سوریه، عراق و یمن و همچنین وضعیت جدید پدید آمده در قفقاز و به ویژه قره باغ.

اسامی کلیدی کابینه جدید

ابراهیم رئیسی خاطرنشان ساخته بود که «کابینه ای مردمی که انقلابی عمل می کند»، تأسیس خواهد کرد تا راه حلهای فوری برای همه این مشکلات پیدا کند. او که تمام دوران فعالیتش در بطن حاکمیت تقریباً به طور کامل در قوه قضائیه سپری شده و بُعد سیاسی اش چندان قوی نیست، محمد مخبرِ تکنوکرات را برای مدیریت و هدایت کابینه منصوب کرده است. مخبر شخصاً مسئول تیم اقتصادی کابینه به عنوان معاون اول رئیس جمهور است. او که چهارده سال «رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» بوده، قصد دارد تا تجربه ای را که در این نهاد به دست آورده، در مدیریت کشور به کار گیرد.

واکسن بومی ایران، یعنی کووایران برکت، توسط بنیاد برکت که زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام با مدیریت مخبر است، تولید شد و خامنه ای نیز در پخش زنده تلویزیونی، این واکسن را دریافت کرد. این ستاد تحت مدیریت مخبر از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور به ویژه در زمینه هایی مانند امور مالی، بانکی، نفت، مخابرات، دارو و کشاورزی برخوردار است. از این نظر، انتظار می رود که مخبر یکی از مشهورترین چهره های دولت باشد.

به گفته کارشناسان، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تیم اقتصادی به مدیریت مخبر حضور دارند، بیشتر از آنکه در زمینه های خود دارای شایستگی باشند، به این منظور ترجیح داده شده اند تا دستورالعملهای صادر شده از بالا را اجرا کنند.

برای پست وزارت نفت نیز که ارتباط نزدیکی با اقتصاد دارد، جواد اوجی در نظر گرفته شده که فردی شایسته است و تمام دوران حرفه ای خود را در مدیریت ارشد شرکتهای نفت و گاز سپری کرده است. با این حال، تا زمانی که تحریمها علیه بخش نفت و گاز برداشته نشود، شانس و امکان موفقیت اوجی در این زمینه بسیار اندک است. تا زمانی که تحریمها ادامه داشته باشد، ایران به فروش غیرقانونی و قاچاقی نفت زیر قیمت بازار ادامه خواهد داد. به گفته مخبر، حذف نفت از منابع بودجه، اهمیت حیاتی برای اقتصاد کشور دارد. بنابر این، در دوره جدید، دولت ممکن است تغییرات مهمی در رابطه با فروش نفت و درآمدهای نفتی ایجاد کند.

رستم قاسمی، وزیر نفت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق نیز که به وزارت راه و شهرسازی منصوب شده است، در اظهارات خود در مجلس از برنامه احداث یک میلیون واحد مسکن در سال دفاع کرد. پروژه های انبوه سازی مسکن تحت عنوان مسکن مهر در دوران احمدی نژاد، باعث تحرک در صنعت ساختمان و بسیاری از بخشهای جنبی در آن دوره شده بود و بدین ترتیب، توانسته بود مشکل بیکاری را تا حدی کاهش دهد. به نظر می رسد دولت رئیسی نیز سیاست مشابهی را دنبال خواهد کرد.

سرتیپ سابق سپاه پاسداران انقلاب، احمد وحیدی که به وزارت کشور منصوب شده، فرماندهی نیروی قدس در سالهای ١٣٦٧-١٣٧٦ را در کارنامه خود دارد. وحیدی که در دوران احمدی نژاد به عنوان وزیر دفاع خدمت می کرد، در سالهای ١٣٩١-١٤٠٠ نیز رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ مجمعی که سیاستهای کلی نظام را به رهبر انقلاب پیشنهاد می دهد. به نظر می رسد هم شرایط حساس داخل کشور و هم شرایط شکننده منطقه، رئیسی را به تشکیل تیمی کاری واداشته که در تضمین امنیت داخلی و خارجی هماهنگی کامل داشته باشند.

وزارت دیگری که تکمیل کننده این سیاست باشد، وزارت اطلاعات است. حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب که به وزارت اطلاعات منصوب گشته، با وجود روحانی بودن، تقریباً تمام دوران حرفه ای خود را در زمینه های اطلاعاتی و امنیتی گذرانده است. او وظایف متفاوتی را در این زمینه عهده دار بوده است، مانند ریاست اطلاعات سپاه پاسداران و ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه. پیش بینی می شود با انتصاب خطیب به این پست، وضعیتی که هر از گاهی باعث رقابت شدید بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می شود، پایان یافته و برخی تغییرات در این وزارتخانه ایجاد شود.

حسین امیرعبداللهیان که در رأس وزارت امور خارجه، یکی از نهادهای مهم و حساس قرار گرفت، فردی است که به دلیل عقاید تندش معروف است. عبداللهیان که در وزارت امور خارجه، پستهای مختلفی را عهده دار بوده است، در حالی که معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه بود، به دلیل اختلاف نظر با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق از این سمت برکنار شد. عبداللهیان در دوران احمدی نژاد سفیر ایران در بحرین بود. گفته می شود او به سپاه پاسداران انقلاب و نیروی قدس که دارای قدرتی مؤثر در منطقه است، نزدیک است. انتصاب شخصی مانند عبداللهیان که از سیاستهای توسعه طلبانه حمایت می کند، به این سمت از سوی رئیسی که قبلاً اظهار داشته بود، روابط با همسایگان در اولویت او قرار دارد، بحث برانگیز است. این امر خود نشان می دهد که بین گفتمان سیاسی ایران و اقدامات عملی آن تفاوتهای جدی وجود دارد. متخصصان علوم سیاسی در ایران این وضعیت را با عناوین «سیاست اعلامی» و «سیاست اعمالی» نامگذاری می کنند.

ارزیابی ها در مورد آینده مذاکرات هسته ای نیز این است که این پرونده از وزارت امور خارجه گرفته شده و در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار خواهد گرفت. رئیسی ریاست شورا را بر عهده دارد، شورایی که همه اجزای حاکمیت در آن عضویت دارند. به نظر می رسد برخلاف دوره حسن روحانی، در این دوره اختلاف نظر بین اعضای شورا از بین خواهد رفت و هماهنگی کامل بین شورا و دیگر نهادها و در رأس آنها مجلس حاصل خواهد شد. در این زمینه می توان گفت که یکدستی و یک شکلی میان قوه مقننه، مجریه و قضائیه و نیز همه نهادهای دولتی به وجود آمده است. بدین ترتیب، سیاستی که خامنه ای در سالهای اخیر دنبال می کرد، به واقعیت پیوسته است. خامنه ای در صدد است تا با یکدست سازی نظام، در دوران پس از خود و در فرایند انتقال قدرت در سطح «رهبری انقلاب» که قدرت بلامنازع است، انواع خطرات را به حداقل برساند. در حال حاضر هماهنگی مذکور در همه زمینه ها از امنیت گرفته تا سیاست داخلی و خارجی فراهم گشته است.

به منظور خروج از تنگنای اقتصادی ناشی از تحریمها و همه گیری کووید-١٩ و تسکین نسبی وضعیت مردم، قرار است یک میلیون مسکن در مدت کوتاهی در چارچوب برنامه های اقدام اضطراری احداث شود. علاوه بر این، دولت در صدد است تا از طریق مداخله در سیستم بانکی و مالی از طریق بانک مرکزی، بنگاه ها و تولیدکنندگان ورشکسته را مورد حمایت قرار دهد و آنها را احیا کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که منابع لازم برای این امر از کجا تأمین خواهد شد.

در مورد مدیریت بحران همه گیری نیز قبل از هر چیز سعی بر آن است تا با واردات واکسن از بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود. وزارت بهداشت به جای آنکه خود مسئولیت مستقیم تأمین واکسن را بر عهده بگیرد، آن را به بخش خصوصی حواله کرده است. اما این امر و نیز مشکلاتی که متعاقباً در صدور مجوزهای قانونی لازم به وجود آمد، روند تهیه واکسن را دچار اختلال ساخته است. با توجه به سخنرانی رئیس جمهور در این مورد در مجلس، می توان گفت که موانع بوروکراتیک مورد بحث در مدت کوتاهی برداشته خواهد شد. با این حال، هیچ تصویر روشنی از نحوه عملکرد فرایند بعدی وجود ندارد.

با توجه به وزیران منصوب گشته می توان دریافت که یک رویکرد امنیتی محور در سیاست داخلی حاکم خواهد بود. در سیاست خارجی نیز علیرغم اظهارات دولت مبنی بر در اولویت قرار دادن همسایگان، می توان گفت که با توجه به انتصاب چهره ای با رویکردی تهاجمی به وزارت امور خارجه و نیز حضور عناصر وابسته به ایران در سطح منطقه، می توان گفت که ایران ممکن است تلاش کند تا برای دستاوردهای نظامی و امنیتی خود در منطقه، ماهیت سیاسی و دیپلماتیک نیز فراهم سازد. بدین معنی که از دستاوردهای میدانی به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات استفاده خواهد کرد و سعی اش بر این خواهد بود تا آن دستاوردها به یک موفقیت سیاسی و دیپلماتیک تبدیل گردد.

سخن پایانی آن که رئیس جمهور جدید که با مشکلات مهمی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی روبروست، قصد دارد تا با گنجاندن افراد منسوب به جناح تندرو در کابینه خود بر بحرانهای جاری غلبه کند.

این مقاله برای اولین بار در تاریخ ٣١ آگوست ٢٠٢١ در خبرگزاری آناتولی منتشر شده است.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-daki-yeni-hukumeti-nasil-degerlenen/2351360