عراق در اواخر سال ۲۰۱۱ شاهد اولين راهپیمایی سراسری در اعتراض به فساد دولت نوری مالکی بود. اين موج از اعتراضات با میانجیگری مرجعیت و دادن فرصت صد روزه به نخست وزیر برای اصلاح اوضاع پایان یافت. اما نوری مالکی نه تنها اوضاع را اصلاح نکرد، بلکه در دوران او مردم هر روز با بحران جدیدی روبرو می شدند. در دوران وی بود که یک سوم کشور طی چند روز توسط گروهی به نام داعش اشغال شد.

پس از پاکسازی خاک عراق از داعش و شکست رفراندوم استقلال شمال عراق، شاید برای اولین بار است که عراق پس از یک دهه، یک دوره آرامش نسبی تجربه می کند. این آرامش موجب شد مردم دوباره نگاهی به اوضاع داخلی بیندازند و به دنبال آن موج نارضایتی از فساد گسترده آغاز شد. با توجه به اینکه قانون انتخابات موجود ضامن بقای گروه های سیاسی فعلی است، طیف وسیعی از عراقیها خواستار اصلاح آن شدند. اما احزاب حاکم گوش شنوایی نداشته اند. جوانان و فعالان اجتماعی چون مشارکت در انتخابات را مشروعیت دهی به همین قشر حاکم دیدند، با استفاده از شبکه های ارتباط جمعی در سطح وسیعی خواستار تحریم انتخابات شدند.

مرجعیت نجف که طبق معمول، زود پیام جامعه را دریافت می کند، در پاسخ به این موج از نارضایتی و به عنوان راه حل، چند هفته قبل در نماز جمعه تصریح کرد که "آزموده را آزمودن خطاست". مردم در تفسیر مقصود آیت الله سیستانی از این ضرب المثل دچار اختلاف شدند و از آن خواستند که مراد خود را روشن بیان کند. سطح توقعات مردم چنان بالا رفت که فکر می کردند در نماز جمعه اخیر که تنها یک هفته پیش از انتخابات برگزار می شود، مرجعیت از نامزد خاصی حمایت خواهد کرد و یا حداقل خواهد گفت به چه کسی رأی ندهند. اما معلوم بود که مرجعیت با توجه به خط مشی آن، در چنین دامی نخواهد افتاد. با این حال و به دلیل اهمیت فوق العاده ای که این موضوع یافت، و برای ارائه نظر دقیق مرجعیت، بیانیه مکتوبی از سوی مرجعیت منتشر شد و نماینده مرجعیت در نماز جمعه آن را خواند^۱. این بیانیه حاوی نکات مهمی است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود.

۱. بیانیه هیچ شباهتی به فتواهای مراجع ندارد. فتوي معمولا دو سه خط بیشتر نیست، با یک آیه یا روایت آغاز می شود و با عبارت "حرام" یا "واجب" به پایان می رسد. بیانیه های مراجع، همیشه شیعیان و یا مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد، درحالی که این بیانیه با "شهروندان" صحبت می کند. این بیانیه از قانون اساسی، حاکمیت قانون، حقوق شهروندی، منافع عالی کشور و مسئولیت در قبال ملت و کشور سخن می گوید، نه از دین و خدا. آیت الله سیستانی به جای تأکید بر لزوم تبعیت از فتواها، مردم را به تحقیق و اندیشه دعوت می کند و آنها را در انتخاب خود آزاد می گذارد.

بیانیه اخیر در حقیقت به بیانیه یک حزب دمکراتیک شبیه تر است تا بیانیه یک مرجع تقلید. حجم و متن آن در وهله اول عموم مردم را به تعجب واداشت. اما با توجه به اینکه از طرف مرجع اول جهان شیعه منتشر شده، نکات بسیار مهم و تأمل برانگیزی دارد و اغراق نیست اگر بگوییم تحولی در فقه سیاسی شیعه به وجود خواهد آورد و برای شیعیان دیگر کشورها سرمشق خواهد شد.

۲. در این بیانیه خبری از شعارهای پوپولیستی از قبیل مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم و تهمتهای ناروا به کشورهای دیگر نیست. مرجعیت با این بیانیه، با صراحت تمام مخالفت خود را با هرگونه حکومت غیردمکراتیک، از جمله حکومت دینی فردی اعلام می کند و به جای حاکمیت شریعت، از تکثرگرایی سیاسی و انتقال صلح آمیز قدرت از طریق انتخابات آزاد و سالم حرف می زند و چنین الگویی را هدف پانزده سال اخیر تلاشهای خود قلمداد می کند. بدین ترتیب از نظر مرجعیت دين در تضاد با دمكراسی، تکثرگرایی و آزادی فردی نیست.

۳. مرجعیت انتخابات را مسئولیت فردی تک تک شهروندان می داند که باید با آگاهی به آن اقدام کنند. او مشارکت در انتخابات را یکی از حقوق شهروندی می داند که از ارادۀ فرد برخاسته است، نه تکلیف الهی و اجبار دینی. از نظر وی اراده و انتخاب آزاد انسان مقدم بر هر انتخابی است که برخاسته از اراده او نیست. به این دلیل هیچ کس حق وادار کردن شهروندان به استفاده یا عدم استفاده از این حق را ندارد.

۴. بیانیه به شکست تجربیات انتخاباتی پیشین عراق اشاره می کند و دلیل این شکست را موارد زیر می شمارد: قوانین انتخاباتی ناعادلانه؛ نبود برنامه های واقع بینانه؛ سودجویی افراد و انتخاب از روی انگیزه های نادرست؛ پول سیاسی؛ و دخالت کشورهای دیگر.

مرجعیت هم قوه مجریه و هم مقننه و هم مردم و هم کشورهایی را که در امور داخلی عراق دخالت می کنند، مسئول شکست تجربه سیاسی عراق می شمرد. قوه مجریه به دلیل نداشتن برنامه های واقع بینانه، قوه مقننه به دلیل قانونگذاری غیرعادلانه، مردم به دلیل انتخاب از روی منافع شخصی، هوای نفسانی، احساسات و عصبیتهای قبیله ای، و دیگر کشورها که در امور داخلی عراق دخالت می کنند که قطعا آمریکا و ایران بیش از همه می باشند.

۵. روشن است که صحبت از غیرعادلانه بودن قانون مطبوعات در زمانی که پارلمان تعطیل شده و یک هفته به انتخابات مانده، اوضاع کنونی را تغییر نمی دهد. اما اشاره روشنی به لزوم مطالبه مردم برای اصلاح آن در آینده دارد.

۶. مرجعیت مهمترین مصادیق فساد دوره گذشته را به ترتیب زیر می شمرد: سوء استفاده بسیاری از افراد منتخب و یا مسؤولان رده بالای حکومتی از قدرت؛ مشارکت آنها در گسترش فساد و تباه کردن اموال عمومی به صورت بی سابقه؛ اختصاص حقوق و مزایای ویژه به خودشان؛ ناتوانی آنان در عمل به وظایف و خدمت به ملت.

در حقیقت این صفات همان چیزهایی بود که تا به امروز بسیاری از مردم آنها را می شمردند و از طرف احزاب حکومتی، متهم به بعثی بودن می شدند. مرجعیت خود بر حرفهای مردم معترض صحه می گذارد. تأکید مرجعیت بر این عبارت "مشارکت آنها در گسترش فساد و تباه کردن اموال عمومی به صورت بی سابقه" گویی نشان از آن دارد که مرجعیت با افرادی که معتقدند فساد دوران کنونی به مراتبی بیشتر از دوره حکومت صدام حسین است، هم نظر است.

۷. در عین خشم از فساد، مرجعیت همچنان انتخابات آزاد و سالم و آگاهانه را تنها راه نجات کشور از شرّ دیکتاتوری می شمرد و از اصلاح اوضاع مأیوس نیست و امیدوار است از طریق عناصر غیرتمند و مسئولیت پذیر و با "استفاده از تمامی راهکارهای قانونی، مسیر حکومت را تصحیح کنند". ظاهرا مراد از تمامی راهکارهای قانونی، راهپیمایی های مسالمت آمیز، اعتصاب، تحصن و دیگر راه هایی است که از سوی قانون اساسی تضمین شده است.

۸. آیت الله سیستانی در عین تأکید بر اینکه مشارکت در انتخابات حق هر شهروندی است و هیچ اجباری در شرکت در انتخابات نیست، این نکته را یادآور می شود که اگر مردم از حق خود استفاده نکنند و از مشارکت در انتخابات خودداری کنند، چه بسا فرصت را به افراد بدتر برای ورود به مجلس بدهند.

۹. مرجعیت نسبت به تمامی نامزدها و فهرستهای انتخاباتی موضع و نگاه یکسانی دارد و از فرد یا فهرست خاصی حمایت نمی کند. در حقیقت این سیاست جدید نیست و تأکید بر مواضع قبلی است، با این حال شاید برای اولین بار است که از مردم می خواهد به هیچ فرد یا طرف اجازه ندهند از عنوان مرجعیت برای رسیدن به اهداف انتخاباتی استفاده کند. این سخنان اشاره مستقیمی دارد به گروه هایی که همیشه ادعای نزدیکی به مرجعیت و زیر چتر آن بودن را دارند که از همه بیشتر گروه عمار حکیم "جریان حکمت ملی" می باشد.

مرجعیت به علاوه، از سوء استفاده از "هر عنوانی که در نزد عراقیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است برای رسیدن به دستاوردهای انتخاباتی" بر حذر می دارد. مهمترین مصادیق این عنوان، پس از "مرجعیت"، نام "شهدای مبارزه با حزب بعث" می باشد که گروه نوری مالکی "ائتلاف دولت قانون" بیش از همه ازین نام بهره برداری تبلیغاتی می کند. مصداق دیگر این عناوین "حشد شعبی" است. چراکه پیش از این نیز نماینده مرجعیت پس از پیروزی ملت عراق بر داعش طی یک سخنرانی با صراحت اعلام کرد کسانی که در جهاد دفاعی مشارکت کردند، هدف آنها به دست آوردن منافع دنیوی نبود، بلکه غیرت دینی و ملی آنها را به صحنه های جهاد کشاند و به این دلیل جایگاهی میان ملت یافتند که هیچ گروهی قابل مقایسه با آنها نیست. مرجعیت همچنین تأکید کرد که هیچ کس نباید ازین نام برای تحقق اهداف سیاسی خود سوء استفاده کند^۲.

در حقیقت امروز "حشد شعبی" به دو گروه تقسیم می شود. یکی بدنه اصلی حشد از جوانانی تشکیل می شود که برای دفاع از سرزمین خود به ندای مرجعیت لبیک گفتند. این گروه پیش از فتوای دفاع، فعالیت شبه نظامی نداشتند. آنان در کنار ارتش و نیروهای امنیتی، عراق را از دست داعش آزاد کردند. پس از جنگ با داعش، بیشتر افراد این گروه به خانه های خود باز گشتند. و آنهایی که به نیروی نظامی ملحق شدند، در انتخابات به عنوان نامزد شرکت نکردند و فرماندهان آنها از قبیل شیخ کریم خاقانی و میثم زیدی^۳ بارها اعلام کردند که "حشد" در انتخابات شرکت نکرده و هیچ نامزد ندارد و هر که ازین نام در انتخابات استفاده کند، دروغگوست.

گروه دومی که بر خلاف اراده مرجعیت در انتخابات تحت عنوان فهرست "فتح" شرکت کرده، ولی همچنان شعار تبعیت از مرجعیت را سر می دهد. اینها گروه های مسلح خارج از سیطره دولت بودند که برخی در ایران تشکیل شده بودند و بعضی بلافاصله پس از اشغال عراق، توسط ایران و زیر نظر نیروهای آمریکایی تأسیس و آموزش دیدند. این گروه از فتوای دفاع برای مشروعیت دهی به حضور خود خارج از پیکره نیروهای امنیتی و نظامی دولت سوء استفاده کردند. در مورد نقش این گروه در جنگ با داعش شک و تردید زیادی وجود دارد. آنان همیشه تلاش کردند بر ادعای ایران مبنی بر مشارکت میدانی در جنگ با داعش در عراق صحّه بگذارند. وقتی مرجعیت از مردم می خواهد اجازه ندهند کسی از عناوینی که در نزد عراقی ها جایگاه ویژه ای دارد، برای رسیدن به دستاوردهای انتخاباتی استفاده کند، در حقیقت مشروعیت این فهرست انتخاباتی مورد حمایت ایران را زیر سؤال می برد.

۱۰. آیت الله سیستانی شهروندان را به دوری از عصبیت، خودخواهی، سودجویی و حتی عشیره گرایی و همچنین اهتمام تمام به منافع جامعه و کشور دعوت می کند. او بر لزوم وجود برخی صفات در نامزدها تأکید می کند که بعضی از آنها عبارتند از: شایستگی و توانمندی سیاسی؛ شفافیت و پاکی؛ پایبندی به ارزشها؛ دوری از برنامه های خارجی و بیگانه؛ احترام به قانون؛ آمادگی برای جانفشانی در راه نجات وطن؛ خدمت به شهروندان؛ توانایی در اجرای برنامه های واقع بینانه برای حل مشکلات روزافزون.

اشاره به پاک دستی می تواند تأکید بر عدم شایستگی حکومتهای پیشین باشد که به دلیل سرقت و تباه کردن صدها میلیارد دلار از دارایی مملکت، به کج دستی متهم می شود.

درخواست "مجازات شدید افرادی که با خارج در ارتباطند" معنای نهفته ای در خود دارد. اگرچه خارج همه کشورها را شامل می شود، اما ایران تنها کشوری است که اکنون به طور علنی از دو فهرست "فتح" به رهبری هادی عامری و"ائتلاف دولت قانون" به رهبری نوری مالکی حمایت می کند. همچنین تنها گروه های وابسته به ایران با ادعای نمایندگی "محور مقاومت" و یا ادعاهای مشابه، آشکارا به پیروی از ایران افتخار می کنند. اینجا تأکید مرجعیت بر داخل و خارج عراق است، نه بر "محورها".

تأکید مرجعیت بر احترام به قانون نیز می تواند تلمیحی باشد به گروه هایی که خارج از سیطره دولت، نیروهای شبه نظامی دارند.

۱۱. بیانیه مردم را به هوشیاری در مقابل فریبکاران، شیادان و دغلبازان و بررسی عملکرد نامزدها و رؤسای فهرست آنها دعوت می کند. و از آنجایی که بسیاری از احزاب و گروه ها چهره های جدید و ناشناخته ای نامزد انتخابات کردند، مرجعیت به مردم توصیه می کند به عملکرد رئیس فهرست آنان هم بنگرند تا در دام فاسدین نیفتند.

۱۲. مقصود مرجعیت از عبارت "آزموده را آزمودن خطاست" حذف صددرصد افرادی که در حکومتهای پیشین بودند، نیست، بلکه منظور آنست به کسانی که پیشتر مورد آزمایش قرار گرفتند و شکست خوردند، نباید فرصت ورود به مجلس را داد. همچنین باید دقت کرد کسی که سابقه اجرایی نداشته، لزوما انسان شایسته ای نیست و ممکن است او نیز فریبکار باشد. برای همین باید در عملکرد او دقت کرد و دید در کدام فهرست نامزد شده است.

نتیجه گیری

بیانیه آیت الله سیستانی در مورد انتخابات عراق از اهمیت بسیاری برخوردار است و در فقه سیاسی اسلامی جایگاه خواهد یافت. در آینده نه چندان دور نقشه راه اصلاح طلبی در عراق خواهد بود، اما تأثیرات آن در انتخابات چند روز آینده را می توان در چند نکته خلاصه کرد:

۱. از آنجایی که مرجعیت مردم را در استفاده از حق انتخابات آزاد گذاشت، احتمالا بسیاری از مردم از مشارکت در این انتخابات خودداری خواهند کرد و حجم مشارکت پایین خواهد آمد. البته این بدان معنی نیست که درصد شیعیان در مجلس پایین خواهد آمد چراکه تعداد نمایندگان هر استان بر اساس جمعیت آن تعیین شده است.

۲. با توجه به انتقاد شدید مرجعیت از حکومتهای پیشین و اشاره به فساد بی سابقه آنها، شانس پیروزی فهرستهای مسئولان دولتهای قبلی بسیار کاهش خواهد یافت.

۳. به احتمال زیاد فهرستهای طرفدار ایران "فتح، دولت قانون، جریان حکمت" بیشترین ضربه از این بیانیه خواهند خورد و  فهرستهایی "سائرون، و نصر" بیشترین سود از آن را خواهند برد.

[1]. برای مطالعه این بیانیه به وبسایت زیر مراجعه شود: مكتب السيد السيستاني (دام ظله)، النجف الأشرف، بيان مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) حول الانتخابات النيابية ۲ في العراق عام ۲۰۱ ۸م، ١٧ شعبان  ١٤٣٩هـ. بازدید در تاریخ : ٤/۵/۲۰۱ ۸

 https://www.sistani.org/arabic/statement/26025

[2]. خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثل المرجعية الدينية العليا  في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (۲۶ ربيع الأول ۱۴۳۹ هـ) الموافق (م۱۵/۱۲/۲۰۱ ۷). بازدید در تاریخ: ۵/۵/۲۰۱ ۸

 https://www.sistani.org/arabic/statement/25875

[3]. عبد الإله الشبيبي، لا تتاجروا بالدماء؟!...، بازدید در تاریخ: ۵/۵/۲۰۱ ۸

http://www.kitabat.info/subject.php?id=118006