تبعات ترور فخری ‌زاده بر سیاست‌ داخلی ایران

به نظر می رسد عرصه سیاست داخلی ایران نیز به اندازه سیاست خارجی اش، سالی پرتلاطم پیش رو خواهد داشت.

در حالی ‌که پس از ترور فخري زاده، سخن از عامل پشت پرده، چگونگی وقوع ترور و پاسخ احتمالی ایران به اسرائیل به عنوان محتمل‌ ترین مظنون بود، با مصوبه ‌لغو محدودیتهای هسته ای، تأثیر این حادثه بر سیاست داخلی مورد توجه قرار گرفت. یک هفته پس از وقوع ترور، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی "اقدام راهبردی برای لغو تحریمها" را به تصویب رساند. تأیید سریع این طرح که شامل قوانین کیفری و حقوقی نیز می ‌باشد، توسط شورای نگهبان از سوی بسیاری از ناظران، به عنوان گامی در راستای تحت فشار قرار دادن دولت روحانی در آخرین سال مأموریتش تعبیر شد.

این قانون که شامل چندین ماده مغایر با توافق هسته ‌ای از جمله تولید اورانیوم با غنای بیست درصد، افزایش ذخیره اورانیوم ٢٠ درصد غنی ‌سازی شده و نصب سانتریفیوژهای جدید است، هنوز از سوی دولت روحانی تصویب و اجرایی نشده است. در صورتی که رئیس جمهور با استفاده از خلأ‌های بروکراتیک‌ ظرف یک و یا دو روز این قانون را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نکند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران وارد عمل شده و قانون مذکور را ابلاغ خواهد کرد. این اقدام قطعا منجر به ایجاد تنش بین قوه ‌های مقننه و مجریه خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه مجازات ٢ تا ٢٥ سال حبس برای مقاماتی که از اجرای آن سرباز می زنند، در نظر گرفته شده، به یکی از موضوعات مورد مناقشه در کشور تبدیل خواهد شد.

پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و احتمال بازگشت وی به توافق هسته ‌ای، رقابت قدرت در ایران را تشدید کرد. دولت روحانی به محض شروع به کار در سال ٢٠١٣، به مذاکرات هسته ‌ای آغاز شده در دوره احمدی ‌نژاد، سرعت بخشیده و در سال ٢٠١٥ به توافق دست یافت. میزان حمایتی که روحانی از داخل کشور دریافت می ‌کرد، همانند توسعه اقتصادی که ظرف دو سال اول بدان دست یافت، چند برابر شده بود. اگر‌چه رهبر انقلاب از اجرای خواسته های روحانی مبنی بر اینکه “موفق به برجام یک شدیم، با امضای برجامهای دیگر در زمینه مسائل داخلی و خارجی، مشکلات ریشه ‌ای را حل و فصل خواهیم کرد” جلوگیری کرد، ولی ضربه اصلی زمانی به دولت روحانی وارد شد که دونالد ترامپ در سال ٢٠١٦ به عنوان رئیس ‌جمهور منتخب آمریکا روی کار آمد. اظهارات ضد ایرانی ترامپ، از سویی سرمایه ‌گذاران مردد خارجی را از این کشور دور کرده و از سویی دیگر نیز، خروج کامل آمریکا از برجام در سال ٢٠١٦، باعث شد تا طی دو سال اقتصاد ایران در مجموع ١٥ درصد کوچکتر شود. از سوی دیگر، پاندمی جهانی در سال ٢٠٢٠ نیز این کشور را کاملا به ورطه ورشکستگی نزدیک کرده است. رقبای محافظه ‌کار با استفاده از این وضعیت و بهره ‌مندی از میزان کم مشارکت در انتخابات پارلمانی اسفند ١٣٩٨، به پیروزی دست یافته و اعمال فشار بر روی دولت روحانی را بیش از پیش افزایش دادند.

با در نظر گرفتن این مسایل، مسئله اصلی امروز در ایران، فراتر از حضور یا عدم حضور بایدن بر سر میز مذاکره با ایران است. حال سؤال اصلی این است که بایدن با چه کسی سر این میز خواهد نشست. آخرین هدف اصولگرایان که دولت روحانی را مسئول کلیه معضلات اقتصادی کشور در چهار سال اخیر دانسته و با استفاده از ناامیدی شهروندان از صندوقهای رأی، حضور خود در دستگاه های مختلف را افزایش دادند، دستیابی به مقام ریاست ‌جمهوری است. از دیدگاه جناح مقابل، ریاست جمهوری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، هرچند صلاحیتهای آن به دلیل چارچوب قانون اساسی و تعاملات چهل ساله و همینطور ضعف در حفظ قدرت در برابر نهادهای وابسته به رهبر انقلاب، تضعیف شده باشد. ریاست جمهوری به عنوان جایگاهی‌ که مردم در تعیین آن نقشی مستقیم دارند و عالی ‌ترین جایگاه برای نخبگانی که قدرت خود را از مشارکت سیاسی می ‌گیرند، همواره مورد توجه بوده است. از این ‌رو، جناح اعتدال‌ گرایان، جو خوشبینانه ناشی از انتخاب بایدن را به فال نیک گرفته و در صدد ایجاد موجی جدید در کشور همانند آنچه که در سالهای ٢٠١٣-٢٠١٥ به وقوع پیوست، هستند.

اکثر تحولات یک سال اخیر در ایران به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مربوط می ‌شود. بی ‌شک تنها علت این امر، دلایل مذکور نیست. تحولات مربوط به سلامتی آیت الله خامنه ‌ای که مرتبا در رسانه ‌های خارجی تکرار می‌ شود، نیز در تعیین هویت فردی که به مدت چهار سال آینده، به عنوان شخص دوم کشور بر سر کار خواهد آمد، نقش دارد. هرچند که رئیس جمهور، در مجلس خبرگان به عنوان نهادی که رهبر انقلاب را انتخاب می ‌کند، نفوذ نداشته باشد، اما در یک دوره انتقالی احتمالی، مقام ریاست جمهوری از اهمیتی بسیار برخوردار خواهد شد. اصولگرایان که خواهان گسترش حاکمیت خود در سطح کشور بوده و در بخشهای قضایی، قانون ‌گذاری، نظامی و رسانه ‌ای بدون رقیب می ‌باشند، در نظر دارند تا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، بدون سر و صدا، رهبر انقلاب مد نظرشان را انتخاب کنند. چراکه همانند آنچه که در دوره انتقال رهبری از خمینی به خامنه ‌ای رخ داد، ممکن است بسیاری از خبرگان نزدیک به رهبر سابق از صحنه سیاسی به کلی حذف شوند.

با در نظر گرفتن این موارد، ترور فخری ‌زاده، محکوم شدن شهیندخت مولاوردی معاون سابق روحانی به دو سال زندان و یا صدور حکم اعدام در مورد روح الله زم نزدیک به جریان اصلاحات و فاش کننده اطلاعات محرمانه نظام نشان می‌دهد، مبارزه ای که طی یک سال آینده بر سر قدرت صورت خواهد گرفت، با چه شدتی ادامه خواهد یافت. از این رو تبدیل ترور معاون وزیر دفاع که انتظار می ‌رفت باعث تقویت هرچه بیشتر همبستگی ملی شود، به یکی از موضوعات روز سیاست داخلی چندان تعجب آور نیست. در حالی که دولت روحانی، از فخری ‌زاده به عنوان یکی از حامیان برجام نام برده و عکسهایی از مراسم اعطای جایزه به وی توسط روحانی منتشر کرده، جناح مقابل ادعا می ‌کند که طرفداران برجام و آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در مسیری که به این ترور ختم شده، حضور داشته‌ اند. به نظر می رسد عرصه سیاست داخلی ایران نیز به اندازه سیاست خارجی اش سالی پرتلاطم پیش رو خواهد داشت.


این یادداشت بار نخست روز پنجشنبه ١٠ دسامبر ٢٠٢٠ در وبسایت فارسی صدا و سیمای ترکیه (TRT) منتشر شده است. 

https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/12/10/tb-t-w-tthyr-trwr-fkhryzdh-br-syst-dkhly-yrn-1542668

فخری زاده، روحانی، خامنه ‌ای، ایران، ترامپ، بایدن، آمریکا

خروج آمریکا از افغانستان چه تبعاتی برای کشورهای منطقه دارد؟

حقی اویغور رحیم الله فرزام

خلأ قدرتی که با خروج ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان به وجود خواهد آمد، هم اشتها و هم نگرانی های امنیتی بسیاری از بازیگران منطقه ای را افزایش داده است.

رئیسی و ایران جدید

حقی اویغور

حاکمیت جمهوری اسلامی می داند که باید شکاف به وجود آمده در سیستم دوگانه ای را که تاکنون با موفقیت اداره کرده، هرچه زودتر برطرف نماید و در این مورد، بدون شک مهمترین وظیفه بر عهده ابراهیم رئیسی است.