یکی از تحولات مهم پس از انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژیک شدن سیاست خارجی اين کشور است. مفاهیم و رویدادهایی چون پروژه صدور انقلاب، ستیز با مستکبران جهان، اعتراض به کشورهای اسلامی ظالم و سازشکار، سیاست نه شرقی نه غربی، خروج از پیمان سنتو، قطع رابطه با اسرائیل و آفریقای جنوبی، عدم شرکت نمایندگان ایران در خارج در جلساتی که در آن مشروبات الکلی وجود دارد، ممنوعیت پوشیدن کراوات برای دیپلماتها و... از ایدئولوژیک شدن سیاست خارجی ایران حکایت دارد. در این یادداشت موضع ایران در قبال بحران قره باغ را با توجه به این سیاست اعلام شده مورد بررسی قرار می دهیم.

مسئولیتهای فرامرزی نظام در قانون اساسی

هرچند که منابع و نهادهای متعددی در تعیین سیاست خارجی ایران دخیل هستند، اما مهمترین آنها قانون اساسی و رهبری است. علاوه بر مقدمه قانون اساسی که چارچوب کلی سیاست خارجی در آن تعیین شده است، چهار اصل ١٥٢ تا ١٥٥ مختص سیاست خارجی است. به علاوه، در اصول مربوط به وظایف مقامات مختلف کشور، نقش آنها در رابطه با سیاست خارجی ترسیم شده است.

در مقدمه قانون اساسی، مسئولیتهایی فرامرزی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است. در این مقدمه، انقلاب ایران به عنوان "حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین" معرفی می شود که با ادامه انقلاب در داخل و خارج کشور و گسترش روابط با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی، راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار می کند و پایداری آن را در استمرار مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان می داند. طبق این مقدمه، رهبری ایران ادامه راه امامان که جانشین پیامبر بودند، شمرده می شود و این امامت و رهبری پایه "تداوم انقلاب اسلام" قلمداد می شود. بر اساس همین مقدمه، مسئولیت ارتش و سپاه محدود به داخل خاک ایران نیست، بلکه آنها مسئولیت "جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود."

طبق اصل ١٥٢، سیاست خارجی ایران مبتنی بر دفاع از حقوق همه مسلمانان است. در اصل ١٥٤ نيز آمده است "جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌ طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌ کند." برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز اشاراتی به این مسئولیتهای فرامرزی دارد. بر اساس اصل سوم، "تنظيم سياست خارجی كشور" باید "بر اساس معيارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بی دريغ از مستضعفان جهان" صورت گیرد. طبق اصل یازدهم هم، دولت موظف است تا "سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد."

همین مفاهیم در سخنان رهبر پیشین و کنونی جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است. به عنوان مثال، خمینی پس از پذیرش قطعنامه ٥٩٨، با اینکه هنوز شهرهای ایران تحت تصرف ارتش عراق بود، خطاب به مردم ایران گفت: "جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی ‌شناسد. و ما باید در جنگ اعتقادی‌ مان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم." فرماندهان گروه های شبه نظامی وابسته به ایران در کشورهای منطقه دقیقا بر همین مطلب تأکید می کنند که جنگشان عقیدتی است و مرزها را نمی شناسد. بنابر اين، "دفاع از سرزمینها و منافع مسلمین" جزو اصول سیاست خارجی ایران است.

در تئوری های متعددی که پس از انقلاب برای ترسیم سیاست خارجی ارائه شد، از قبیل نظریه "ام القری" گذشته از مسئولیتهای فرامرزی ایران در قبال جهان اسلام، رهبر ایران دو مقام رهبری ایران و ولایت بر جهان اسلام را بر عهده دارد. در اصل ١٠٧ قانون اساسی نیز، رهبر ایران "رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام" معرفی شده است. رسانه های رسمی نیز هنوز رهبر ایران را "ولی امر مسلمین جهان" مینامند.

پایبندی نظام به اصول اوليه انقلاب

در سالهای اولیه انقلاب، خط مشی جمهوری اسلامی بر این ارزشهای انقلابی تعیین شده در قانون اساسی استوار بود. اما به مرور، مقامات نظام متوجه شدند که این سیاست، هزینه هنگفتی برای آنها به همراه دارد و جوابگو نیست. برای همین عملا سیاستهای پراگماتیستی را دنبال کردند، هرچند که در تبلیغات خود به استفاده از همان ادبیات ایدئولوژیک ادامه دادند. به این دلیل، در همان حیات خمینی، شاهد اتفاقاتی چون سکوت ایران در قبال قتل عام حماه در سوریه به دست رژیم حافظ اسد، سکوت در قبال ناپدید شدن موسی صدر در لیبی، ماجرای ایران گیت و موارد مشابهی بودیم. فاصله گیری از این ارزشهای اعلام شده پس از خمینی شدّت یافت. بر اساس اصل مصلحت نظام، جمهوری اسلامی هر جا لازم دید، منافع خود را بر اصول سیاست خارجی مطرح در قانون اساسی و ارزشهای انقلاب مقدم ساخت و یا گاهی تفسیری کاملا متفاوت از آن ارائه داد. موارد متعددی برای اثبات این امر وجود دارد.

مثلا در رابطه با کشمیر، نظام ایران منافع خود با حکومت هند را بر حقوق مسلمانان که اکثریت مطلق جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند، ترجیح داد. در بحران چچن و اینگوش و داغستان و به طور کلی، مشکلات مسلمانان قفقاز نیز منافع خود با روسیه را در اولویت قرار داد. از جنایاتی که در حق  مسلمانان میانمار و اویغورهای چین اعمال می شود، به خاطر منافعش با چین چشم پوشی می کند. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ٢٠١٧ قطعنامه ارائه شده از سوی سازمان همکاری اسلامی در دفاع از مسلمانان میانمار را به تصویب رساند، ایران از شرکت در جلسه رأی گیری خودداری کرد و از برادران مسلمان و مظلوم خود حمایت ننمود.

آزمون بحران قره باغ

در رابطه با مسئله قره باغ و با توجه به اینکه مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی، مذهبی و قومی ایران با آذربایجان بسیار بیش از ارمنستان است، انتظار میرفت ايران بدون چون و چرا از آذربایجان حمایت کند. با اين حال اگرچه ظاهرا موضع بی طرف را در پیش گرفته، اما عملا از ارمنستان حمایت کرد. دلیل طرفداری ایران از ارمنستان را سه دهه قبل، وزیر خارجه وقت ایران (علی اکبر ولایتی) به صبحی طفیلی، اولین دبیرکل حزب الله لبنان توضیح داده بود: "ارمنستان سدّی در مقابل عبور ترکیه به جمهوری های ترک تبار است. ما کنار ارمنستان می ایستیم تا مانع رسیدن ترکیه به کشورهای ترک تبار شویم". این سیاست کم و بیش تا به آغاز جنگ اخیر در ٢٧ سپتامبر گذشته ادامه داشت. در حالی که ایران همچنان بی طرفی خود را اعلام می کرد، در شبکه های اجتماعی فیلمهایی از انتقال ابزار آلات نظامی روسی از طریق خاک ایران به ارمنستان منتشر می شد، به گونه ای که موجب خشم ترکهای ایران گردید.

هنگامی که جمهوری اسلامی با حجم وسیع حمایت از آذربایجان از طرف ترکهای ایران روبرو شد، برای آرام ساختن آنها چهار نماینده ولی فقیه در استانهای غرب کشور اعلام کردند که "هیچ تردیدی در تعلق قره‌ باغ به آذربایجان و اشغال آن و لزوم بازگشت این اراضی به آذربایجان نیست." علیرضا اعرافی؛ مدیر حوزه قم و رئیس پیشین جامعه المصطفی که طلاب آذربایجانی در آن تحصیل می کنند، ضمن تأکید بر اینکه قره باغ متعلق به آذربایجان است، دفاع از تمامیت ارضی آن را "وظیفه دینی، شرعی، اخلاقی و انسانی مسلمانان" دانست. علاوه بر موارد مذکور، برخی مراجع تقلید، با اینکه معمولا در مسائل بین المللی اعلام موضع نمی کنند، حمایت صریح خود را از آذربایجان ابراز کردند. محمدسعید حکیم از مراجع بزرگ نجف در اوایل ماه اکتبر خواستار اجرای قطعنامه های سازمان ملل و پایان دادن به اشغال سرزمینهای آذربایجان شد. نوری همدانی هم موضع مشابهی گرفته گرفت. مکارم شیرازی نیز حمایت از آزادی قره باغ را همچون حمایت از آزادی فلسطین و دیگر بلاد اسلامی از اشغالگری لازم دانست. با این حال، بيانيه های مراجع موجب تغییر موضع رسمی ایران نگردید. اما وقتی جمهوری اسلامی دریافت که جنگ کاملا به نفع آذربایجان پیش رفت و سرنوشت نهایی آن معلوم شد، خامنه ای در ۱۳ آبان طی یک سخنرانی آشکارا از آذربایجان و حق آن در بازپس گیری سرزمینهای قره ‌باغ حمایت کرد.

نتیجه

جمهوری اسلامی ایران اگرچه در سیاست اعلامی خود، جایگاه رهبری جهان اسلام برای خود قائل است و رهبر خود را "ولی امر مسلمین جهان" می نامد، اما در سیاست اعمالی، فارغ از این دغدغه های دینی و اسلامی و برخلاف اصول قانون اساسی و ارزشهای انقلاب، به دنبال منافع خود است. بدیهی است که هر کشوری در چارچوب قوانین بین المللی و با مراعات ارزشهای انسانی و اخلاقی باید به دنبال منافع ملی خود باشد. اما ایرادی که بر سیاست خارجی ایران گرفته می شود، این است که با استفاده از شعارهای دفاع از مستضعفان جهان، امت اسلامی، مذهب تشیع و پیروان و محبان اهل بیت، به دنبال تحقق خواسته های نظام است که گاهی با اصول دینی و اخلاقی و حتی ارزشهای انقلاب در تعارض است.

جمهوری اسلامی اگرچه حمایت از برخی کشورهای منطقه را با پوشش ایدئولوژیک توجیه می کند، ولی در واقع اهدافی فراتر از مسائل ایدئولوژیک دنبال می کند. نفوذ در کشورهای منطقه و تثبیت جایگاه خود به عنوان قدرت برتر منطقه و حتی منافع اقتصادی یکی از دلایل اصلی این "حمایت" است. رحيم صفوی، مشاور عالی خامنه ای با اشاره به اینکه ایران به هر کشور مسلمان و غیرمسلمان که از آن کمک بخواهد، کمک می‌ کند، اما در مقابل از آن پول می‌ گیرد، اظهار داشت: ما هر کمکی به عراقی ‌ها کردیم، دلار نقد گرفتیم، با سوری ‌ها قراردادی امضا کردیم که در مقابل چیزهایی را می ‌گیریم.