مرجعیّت سیستانی؛ استراتژی روشن و تاکتیکهای مبهم

مرجعیّت سیستانی؛ استراتژی روشن و تاکتیکهای مبهم
با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.

از زمان آغاز تظاهرات مردم عراق برای اجرای اصلاحات سیاسی در اول اکتبر تا به امروز، احزاب، فعالان سیاسی و حکومت منتظر خطبه های نماز جمعه کربلا می مانند تا مواضع آیت الله سیستانی را در مورد آخرین اتفاقات بدانند. مواضع اعلام شده مرجعیت در نماز جمعه از بدو اعتراضات تاکنون، بیانگر دو نکته اساسی است. نکته اول مربوط به دیدگاه مرجعیت راجع به نظام سیاسی کشور است. از این لحاظ، می توان نظر مرجعیت نسبت به نظام سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳، و نیز موضع دینی وی را نسبت به ولایت فقیه به روشنی دید. او شکل خاصی از ولایت اسلامی را می پذیرد که می توان آن را ارشاد، هدایت و حمایت از نظام سیاسی ای دانست که به مسلمات شریعت اسلامی احترام می گذارد، اما نهاد دینی بخشی از آن نیست. ولایت اسلامی مد نظرش هم متکی بر اصول ثابت زیر می باشد:

١.    حاکمیت ملت و انتقال صلح آمیز قدرت: مرجعیت در بیانیه ها و مصاحبه های خود همیشه بر این نکته تأکید نموده است. به عنوان مثال، در پاسخ به پرسشهای آسوشیتد پرس در مورد نظام مد نظر وی برای عراق گفت: «شکل نظام سیاسی در عراق را ملت تعیین می کند. یک انتخابات سراسری برگزار می شود، به گونه ای که هر شهروند، نماینده خود در مجلس مؤسسان را که وظیفه تدوین قانون اساسی را برعهده دارد، انتخاب می نماید و سپس قانون اساسی به رأی گیری عمومی گذاشته می شود. مرجعیت هیچ نقشی در حکومت ایفا نمی نماید.» همین مطلب در اظهارات نماز جمعه در دوران اخیر نیز تکرار شده است١ .

٢.    حفظ نظم عمومی: سیستانی مواردی را که ممکن است موجب فروپاشی نظم عمومی شود، روشن می سازد. محاکمه قاتلان و سرکوبگران معترضان، توقف بازداشتهای بدون دلیل، محاکمه فاسدان، لزوم انحصار سلاح در دست دولت، هشدار از وقوع هرج و مرج و جنگ داخلی و... از جمله مواردی است که وی بر ضرورت توجه به آنها تأکید می کند.

٣.    ساماندهی هویت ملی، لزوم حفظ حاکمیت ملی و استقلال در تصمیم گیری ها: مرجعیت در جریان این تظاهرات نیز با رد هر گونه دخالت طرفهای بین المللی یا منطقه ای در امور داخلی عراق و همچنین سهم خواهی گروه ها از حکومت، بر لزوم انتخاب نخست وزیر موقت با اراده ملی، نه "با دخالتهای خارجی و منطقه ای" تأکید کرده است. او همچنین نسبت به تبدیل عراق به "عرصه تسویه حسابها میان قدرتهای منطقه ای و بین المللی" هشدار داد که مسلما به همسایگان عراق و امریکا اشاره دارد.

برخلاف این مواضع ثابت سیستانی که بخشی از خطبه های نماز جمعه و پیامهای صادره در این دوره را تشکیل می داد، بخش دیگر پیامها، تاکتیکهای پویایی بود که بر اساس تحولات جدید ناشی از اعتراضات اخیر دستخوش تغییر می شد. این بخش از خطبه به شعار و مطالبات معترضان بدل شد. سیاست مرجعیت در دوره اعتراضات مردمی، باز گرداندن اعتماد به نظام سیاسی به جای سرنگون ساختن آن بود. در حقیقت، این تاکتیک مبهم یا پنهان مرجعیت بود، چراکه بر اساس نظرسنجی ها بیشتر معترضان خواهان سرنگونی نظام سیاسی یا تغییر آن به طور کامل بودند . به این دلیل، مرجعیت از یک سو بالاترین درجه از همسویی با معترضان و خواسته هایشان را از خود نشان داد، و از سوی دیگر با تأکید بر ضرورت مسالمت آمیز بودن اعتراضات و احترام گذاشتن به تمامی دیدگاه ها، افراد خرابکار را کنترل کرد. به این ترتیب، مهمترین تاکتیک مرجعیت در برخورد با اعتراضات، تأیید موج اعتراضات و خواسته ها زیر سقف قانون بود.
بسیاری از روحانیون و برخی از طرفداران مرجعیت از این اقدام در شگفت بودند. بسیاری از آنها شکایت داشتند که مورد آزار و اذیت معترضان قرار گرفتند تا جایی که برخی از روحانیون در شهر نجف هنگام نزدیک شدن به محل تجمعات اعتراض آمیز مجبورند عمامه های خود را از سر بردارند. در اوایل این موج از اعتراضات، بسیاری از شعارها نهاد دینی، احزاب اسلامی و روحانیون را مورد هدف قرار داد از قبیل شعار "خط قرمزی نداریم" یا "تاج سری نداریم" که به طور مشخص اشاره به روحانیت با هدف دور شدن آن از سیاست داشت. برخی از رسانه های گروهی، شخص سیستانی را مورد هدف قرار داد و او را مسئول فساد و خطاهای نظام سیاسی دانست، زیرا او از مهمترین بنیانگذاران آن بود. به این دلیل، طرفداران مرجعیت این موج از اعتراضات را زیر سؤال بردند و به دیده شک و تردید به آن نگریستند. برخی از احزاب دینی به ویژه آنهایی که گروه های مسلحی زیر پرچم حشد شعبی دارند، خواستند از این اعتراضات به نفع خود بهره برداری نمایند. تا بدون اجرای هیچ اصلاحات حقیقی در نظام سیاسی، قدرت را در دست خود نگه دارند. مرجعیت با اعلام انزجار خود از "تعلل" طرفهایی که قدرت را در اختیار دارند، نسبت به این کار هشدار داد. همچنین زمانی که گروه های حشد شعبی و طرفداران مرجعیت خواستند راهپیمایی برگزار کنند، مرجعیت ضمن مخالفت با این کار، در بیانیه ای اعلام نمود "مشارکت در راهپیمایی مسالمت آمیز حق تمامی شهروندان عراقی است، و مرجعیت تأکید می کند که از نام و عکس آن سوء استفاده نشود."

به این ترتیب سيستاني فشاری را که از سوی طرفدارانش متوجه آن بود، از سر گذراند و شروع به ترسیم گفتمان معترضان و تعیین خواسته های آنها طبق جدول زمانبندی خود نمود. بر این اساس خواستار تعیین سقف زمانی برای تصویب سه قانونی شد که مردم خواستار آنها بودند؛ قانون کاهش امتیازات مقامات دولتی، قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات.

مرجعیت همچنین لحن خود را در قبال حکومت بالا برد تا اینکه نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق جينين هينيس بلاسخارت جهت بررسی تحولات عراق و شنیدن نظر مرجعیت به دیدار وی رفت. پس از اين ديدار، بیانیه ای منتشر شد که به قوای سه گانه هشدار می دهد "اگر توانایی اجرای اصلاحات لازم را ندارند، ممکن است مرجعیت راه دیگری در پیش بگیرد". عبارت "راه دیگر" هم برای سیاستمداران و هم معترضان بسیار ابهام آمیز بود. این تعبیر از مبهمترین تعابیری بود که سیستانی در طول دوره اعتراضات به کار برد.

بالاترین درجه تأثیر سیستانی در سیاست عراق در دوران اخیر، هنگامی مشاهده شد که دو ساعت پس از خطبه نماز جمعه ٢٨ نوامبر و درخواست مرجعیت از پارلمان برای تجدید نظر در تصمیمهای خود، نخست وزیر استعفا داد. یکی از بزرگترین پارادوکسهای قدرت مرجعیت سیستانی و تأثیر آن بر زندگی سیاسی این است که احزاب شیعی بر خلاف آنچه که در رسانه ها اعلام می کنند، تابع سیستانی نمی باشند. سیستانی هم خود را مرجع امت می داند نه احزاب قدرت. به این دلیل، از خواسته های مردم حمایت می کند، اما نه تا جایی که نظام سیاسی از هم بپاشد.

از اینرو، سیستانی به طور پیوسته سطح گفتمان خود را بالاتر برد تا اینکه در بیستم نوامبر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد و کار پارلمان و هیئت دولت را یک سره کرد. وی با این کار خواست از طریق اعاده حیثیت به نظام سیاسی و بالا بردن سقف مشارکت مردم در انتخابات آینده، ورود عراق به مرحله ای نو را تضمین نماید. چون مشارکت پایین مردم در آخرین انتخابات، مشروعیت پارلمان و حکومت فعلی را زیر سؤال برد. همچنین بسیاری از مردم از امکان اجرای اصلاحات واقعی ناامید شده بودند. به این ترتیب، سیستانی توپ را در زمین پارلمان و هیئت دولت آینده انداخت تا آنها اجرای اصلاحات حقیقی را بر عهده بگیرند.


 ١. عبارتهای داخل گیومه از وبسایت رسمی آیت الله سیستانی گرفته شده است: www.sistani.org


این نوشته صرفا بیانگر نظرات شخصی نویسنده است و لزوما بازتاب‌ دهندۀ دیدگاه های ایرام نیست.

مقالات دیگر