کمیته قانون اساسی سوریه؛ مشکلات و چالشها

محمد عبدالمجید سردبیر/کارشناس ارشد

اسد تا وقتی که کار کمیته به نفعش باشد، با آن همراهی خواهد کرد و هر وقت احساس کرد به سمت غیرمطلوب پیش می رود، تلاش خواهد کرد جلوی آن سنگ اندازی کند.

کمیته قانون اساسی سوريه روز چهارشنبه ٨ آبان با حضور ١٥٠ عضو آن شامل نمایندگان سه گروه مخالفان، رژیم اسد و جامعه مدنی در ژنو برگزار شد. پس از دو روز، از میان این اعضا یک کمیته ٤٥ نفره که ١٥ عضو آن نماینده مخالفان، ١٥ نفر از طرف رژیم و ١٥ نفر دیگر از جامعه مدنی هستند، انتخاب شد. کمیته کوچک روز دوشنبه ١٣ آبان فعالیت خود را آغاز کرد و پس از پنج روز، دور اول این نشستها با ارائه پیشنهادات برای دستور کار دور بعدی که روز ٤ آذر برگزار می شود، پایان یافت. وظیفه این کمیته تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی و ارائه آن برای همه پرسی توسط مردم سوریه است. برگزاری این نشستها اگرچه حائز اهمیت است، اما کار آن با دشواری های زیادی روبروست.

طرح تدوین قانون اساسی

در ژانویه  ٢٠١٧، در پایان دور چهارم مذاکرات ژنو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه دی میستورا طرح پیشنهادی خود را موسوم به سبدهای چهارگانه برای گفتگو به هیئت مخالفان و رژیم اسد ارائه داد. این سبدها عبارتند از: انتقال قدرت؛ تدوین قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تحت نظارت سازمان ملل پس از تصویب قانون اساسی؛ و مبارزه با تروریسم و قرار بود که این چهار سبد در موازات هم بررسی شود. در همان ماه و در پایان نشست آستانه، روسیه پیش نویس قانون اساسی سوریه را که خود تدوین کرده، به معارضان تحویل داد و ادعا کرد که هدف از این کار تشویق طرفهای درگیر به شروع مذاکره در مورد قانون اساسی است. طرح این قانون اساسی که با واکنش تند مخالفان روبرو شد، در نطفه خفه شد. در این مدت مخالفان، بر آغاز گفتگو از سبد نخست (انتقال قدرت سیاسی) تأکید می ‌کردند، در حالی که رژیم اسد اصرار بر بررسی سبد چهارم یعنی مبارزه با تروریسم داشت. در ژانویه ٢٠١٨ روسیه "کنگره گفتگوی ملی" را در سوچی برگزار و پیشنهاد خود را برای تشکیل کمیته پیش نویس قانون اساسی شامل هیئت رژیم، مخالفان و جامعه مدنی مطرح کرد. دی میستورا در نتیجه ناکامی در تحقق پیشرفت در طرح خود و تحت فشار مسکو، با کنار گذاشتن مسئله انتقال قدرت، تمام تلاش خود را برای اجرای طرح مسکو به کار گرفت. پس از حدود ٢٠ ماه اختلاف بر سر فهرست جامعه مدنی، جانشین دی میستورا موفق شد این مسئله را حل کند و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز ٢٣ سپتامبر از تشکیل کمیته خبر داد. قبول حضور در کمیته از طرف مخالفان به معنای عقب نشینی از شرط بررسی انتقال قدرت است.

کارشکنی رژیم اسد در مسیر تشکیل کمیته

دولت اسد هیچ وقت راه حل سیاسی را قبول نداشت و با تعلل و سنگ اندازی به دنبال خرید وقت بود تا بتواند سیطره نظامی خود را بر مناطق باقی مانده در خارج از کنترلش بسط دهد، مخالفانش را از پای درآورد و آنها را مجبور به تسلیم کند. این رژیم بیش از یک سال و نیم در راه تشکیل کمیته قانون اساسی سنگ اندازی می کد. نخست اصرار داشت علاوه بر تعیین نمایندگان خود، دو سوم اعضای فهرست جامعه مدنی به انتخاب او باشند، ریاست کمیته را به عهده و همه امور مربوط به آن را در اختیار داشته باشد. همچنین خواستار این بود که نشستها در دمشق برگزار شود و کار کمیته منحصر به اصلاح قانون اساسی کنونی باشد، مصوبه های آن با اجماع صورت بگیرد، و نتایج آن پس از موافقت رئیس جمهور و پارلمان به همه پرسی گذاشته شود. پرونده این کمیته در ماه های اخیر پس از اختلاف میان رژیم اسد و مخالفان بر سر اسامی شش نفر از فهرست جامعه مدنی به بن بست رسید. روسیه که به دنبال تبدیل موفقیتهای نظامی اش در سوریه به دستاوردهای سیاسی است، با اعمال فشار علیه اسد، او را وادار کرد کمی نرمش نشان دهد و از جمله پذیرفت که ریاست کمیته مشترک باشد و دو رئیس مشترک اختیارات مساوی داشته باشند. اما این نرمش به گفته رأس رژیم در مورد امور شکلی و ظاهری بود و رژیم هرگز "از اصول عقب نشینی نکرد". کارشکنی رژیم بعد از تشکیل کمیته همچنان ادامه داشته است. در نشستهای ژنو، هیئت نمایندگی رژیم، اصرار بر این داشت که خود را مورد حمایت دولت و نه نماینده آن معرفی کند. هدف از این کار تلاش برای عدم پایبندی به توافقات یا نتایج حاصل از این نشستهاست.

چالشها و مشکلات

زمان نامحدود: یکی از مشکلات اساسی در کار این کمیته این است که زمان مشخصی برای پایان کار آن در نظر گرفته نشده است و با توجه به سابقه رژیم در کش دادن مذاکرات و خرید وقت، ممکن است بحثهای آن چند سال طول بکشد؛ به ویژه اینکه وزیر امور خارجه اسد گفت با توجه به اینکه این قانون، آینده سوریه را برای نسلهای آینده تعیین می کند، برای فعالیت کمیته نباید هیچ جدول زمانی تعیین شود. با توجه به اینکه قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ٢٠٢١ برگزار شود، رژیم اسد تلاش خواهد کرد کار کمیته را به درازا بکشاند و انتخابات طبق قانون اساسی فعلی برگزار شود.

تصویب طرحها: طبق ساز و کار کمیته، تصویب هر طرح نیاز به موافقت ٧٥ درصد اعضای کمیته را دارد (١١٣ در کمیته عمومی، ٣٤ عضو در کمیته کوچک). در حقیقت هيچ کدام از طرفین نمی تواند آرای لازم را برای تصویب طرح خود به دست آورد. از اینرو، احتمال تصویب طرحها -به ویژه از طرف مخالفان- ضعیف به نظر می رسد. رژیم اسد حداقل نصف آرا را دارد و می تواند هر طرحی را که منجر به تضعیف قدرتش شود، وتو کند.
کدام قانون اساسی: در قطعنامه ٢٢٤٥ شورای امنیت سازمان ملل که بر انتقال سیاسی در سوریه تأکید دارد، از تدوین قانون اساسی جدید سخن به میان رفت. مخالفان بر اجرای مفاد این قطعنامه و تهیه قانون اساسی جدیدی اصرار دارند، اما رژیم اسد فعلا به دنبال حفظ قانون اساسی کنونی که در فوریه ٢٠١٢ به تصویب رسیده بود، و اجرای برخی اصلاحات در آن است.

ترکیب هیئت نمایندگی مخالفان: طیف وسیعی از مخالفان معتقدند مشکل سوریه قانون اساسی یا انتخابات نیست، بلکه در تفسیر و اجرای قانون اساسی است. رژیم هیچ وقت به قانون اساسی که توسط خودش تدوین شده، احترام نگذاشته چه رسد به قانون اساسی که مخالفان در تهیه آن نقش داشته باشند. این طیف از مخالفان تشکیل کمیته را به معنای مشروعیت بخشی به رژیم اسد و تأیید عملکرد چندین ساله اش و نامشروع می دانند و لذا از حضور در کمیته خودداری کردند. به ویژه اینکه برخی کشورها توانستند معارضان مورد حمایت خود را بر هیئت نمایندگی مخالفان تحمیل کنند. به عنوان نمونه، روسیه توانست ٥ نفر از معارضان سوری تحت حمایتش را -که به نوعی به رژیم اسد نزدیک هستند-، راهی هیئت مخالفان کند. بقیه اعضای این هیئت، گروه های زیر را نمایندگی می کنند: ١١ عضو برای ائتلاف ملی، ١٠ عضو برای گروه های مسلح، ٧ عضو برای هیئت هماهنگی ملی مستقر در دمشق، ٥ عضو برای تريبون قاهره، یک عضو برای شورای ملی کردی و ١١ عضو مستقل. نگاه کوچکی به ترکیب این هیئت نشان می دهد که اعضای آن اختلاف نظر زیادی با هم دارند. بدین ترتیب هیئت از انسجام و یکپارچگی کافی برخوردار نیست.

ترکیب هیئت نمایندگی جامعه مدنی: اگرچه افراد آن از لحاظ نظری مستقل به شمار می روند، اما تعداد زیادی از آنان پست مدیر کل و یا مسئولیت برخی اداره های دولتی را به عهده دارند و  ٢٩ نفر از آنها مقیم مناطق تحت کنترل رژیم هستند. این افراد از آزادی کافی برای بیان دیدگاه ها و مواضع خود برخوردار نیستند. به عنوان مثال، رژیم اسد قبل از برگزاری این نشستها، یکی از اعضای کمیته که قصد سفر به عربستان سعودی برای حضور در نشست هیئت مخالفان را داشت، بازداشت کرد و اگرچه بعدا با دخالت سازمان ملل، آزاد شد، اما جلوی سفرش گرفته شد. با توجه به این امر، تعداد زیادی از آنها خواسته یا نخواسته مجبور خواهند شد طبق میل رژیم عمل کنند.

همه پرسی و یا انتخابات در شرایط کنونی: از یکسو، بیش از نیمی از جمعیت سوریه در مناطق تحت کنترل رژیم زندگی می کنند و از ترس دولت اسد مجبور خواهند شد در انتخابات شرکت کنند و به نفع آن رأی دهند. از سوی دیگر، پناهجویان و آوارگانی که اکثریت مطلق آنها مخالف اسد هستند، به دلایل مختلف فرصت چندانی برای مشارکت در انتخابات در کوتاه مدت نخواهند داشت. علاوه بر مشکلات روحی و روانی و فقر و آوارگی، تعداد زیادی از آنها مدارک شناسایی خود را از دست دادند، همچنین نوجوانان و کودکانی که به سن رأی دادن رسیدند، هنوز نتوانسته اند کارت شناسایی بگیرند و در نتیجه نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. با توجه به موارد مزبور، به احتمال قریب به یقین برنده هر انتخابات و یا همه پرسی در شرایط کنونی -هرچند که زیر نظارت سازمان ملل برگزار شود- اسد خواهد بود. انتخابات را زمانی می توان برگزار کرد که یک دوره انتقالی در قدرت این کشور صورت بگیرد و بدون تحقق این شرط، همه پرسی و یا انتخابات فریبی بیش نیست.

سخنان پایانی

اگرچه برخی برگزاری نشستهای کمیته را گامی در راه پایان دادن به بحران هشت ساله سوریه می دانند، اما این گام به تنهایی کافی نیست و گامهای دیگری نیز باید برداشته شود. مسلما در صورتی که رژیم اسد تحت فشار قرار نگیرد، کار کمیته به درازا خواهد کشید و به نتیجه نخواهد رسید. اسد تا وقتی که کار کمیته به نفعش باشد، با آن همراهی خواهد کرد و هر وقت احساس کرد به سمت غیرمطلوب پیش می رود، زمینه های چانه زنی و وقت کشی برای تضعیف کمیته را فراهم خواهد کرد تا وقتی که تمامی مناطق خارج از کنترلش را تصرف کند و آن وقت دیگر نیازی نخواهد داشت نرمش نشان دهد.

قانون اساسی، کمیته قانون اساسی، سوریه، روسیه

رهگیری هواپیمای ماهان توسط امریکا

محمد عبدالمجید

اگرچه نمی توان انتقال سلاح و حضور برخی فرماندهان ارشد سپاه در این پرواز را ثابت کرد، اما احتمال آن هم منتفی نیست.

پیامهای سفر باقری به سوریه

محمد عبدالمجید

اگرچه از احتمال مجهز شدن سوریه به پدافند هوایی ایرانی "باور 373" و "سوم خرداد" سخن می رود، اما بعید است هم روسیه و هم امریکا و اسرائیل در قبال نصب و راه اندازی این سامانه ها ساکت بنشینند.