انگیزه ها و سناریوهای احتمالی اعتراضات اخیر در ایران

انگیزه ها و سناریوهای احتمالی اعتراضات اخیر در ایران
با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.

زمانی که بهار عربی از تونس آغاز گردید، و در اواخر سال ٨٩ به کشورهای مختلف جهان عرب سرایت کرد، جمهوری اسلامی ایران اگرچه حمایت علنی خود را از ایجاد دگرگونی در آن کشورها اعلام کرد، اما در حقیقت نگرانی عمیق خود را از سرایت بهار عربی به تهران پنهان می­کرد؛ به ویژه اینکه پس از انتخابات سال ٨٨، کشور تازه بحرانی بزرگ را از سر گذرانده بود.

نگرانی جمهوری اسلامی هنگامی افزایش یافت که قطار تغییر وارد دمشق شد و نزدیک بود که نظام بشار اسد، هم­پیمان تهران را سرنگون کند. دولتمردان ایران بر این عقیده بودند که سقوط حکومت­های هم­پیمان در منطقه، خطر فروپاشی حکومت تهران را نیز افزایش خواهد داد. به همین دلیل ایران تمام تلاش خود را جهت جلوگیری از سقوط اسد به کار گرفت و چهره و حیثیت خود را در دنیای عرب و اسلام در معرض خطر قرار داد. و هرچند بر اثر تحریم اقتصادی مربوط به برنامۀ هسته ای با مشکلات سختی دست به گریبان بود، اما برای اسد تجهیزات نظامی گسترده و کمک­های مالی هنگفتی سرازیر کرد.

پس از آنکه دولت روحانی موفق شد بحران برنامۀ هسته ای را با غرب در سال  ٩٤ حل و فصل نماید،، انتظار می­رفت اوضاع اقتصادی نابسامان کشور بهبودی پیدا کند، به ویژه اینکه رفع تحریم­ها امکان دستیابی ایران به ١٥٠ میلیارد دلار دارایی­های توقیف شده را فراهم خواهد کرد. همچنین انتظار می­رفت موج سرمایه گذاری خارجی به کشور سرازیر شود.

اما با گذشت دو سال از رفع تحریم­ها و علیرغم موفقیت آقای روحانی رئیس جمهور در کاهش میزان تورم سالانه از ٣٠ به حدود ١٢% ، شهروندان ایرانی تاکنون بهبودی در اوضاع اقتصادی خود را لمس نکرده اند. از سویی سر کار آمدن ترامپ، همۀ امیدها و برنامه های روحانی را بر هم زد و از سوی دیگر، بیشتر پول­هایی که به کشور باز گردانیده شده بود، به حساب سپاه پاسداران برای گسترش نفوذ ایران در منطقه واریز گردید. در نتیجه مردم همچنان با فقر، فساد، بیکاری و گرانی دست و پنجه نرم می­کنند.

در ماه های اخیر تعدادی از شهرهای ایران در سراسر کشور، ده ها مورد تجمعات، اعتراضات و تحصن محدود را شاهد بود، اما دولت به خواسته های معترضان تن نداده است. این معترضان از قشرهای مختلفی بوده اند از جمله: مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته؛ معلمان و بازنشستگانی که برای چندین ماه حقوق خود را دریافت نکردند؛ کارگرانی که به خاطر تعطیل و ورشکستگی کارخانه ها بیکار شدند؛ فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه ها؛ معترضان به برنامه و رویکرد دولت برای مقابله با آلودگی هوا، بانوان معترض به حجاب اجباری و...

بی­توجهی به خواسته های شهروندان معترض هر گونه امید آنان را به اصلاحاتی که رئیس جمهور از ٥ سال پیش وعدۀ آنها را می­داد و در کارزار تبلیغات انتخاباتی سال گذشته بر روی آنها تأکید ورزید، به ناامیدی تبدیل کرده است. این شهروندان احساس کردند که روحانی آنان را فریب داده و یا توانایی ایجاد دگرگونی­های لازم را ندارد. عقب نشینی روحانی در بسیاری از موارد در برابر رهبری و سپاه پاسداران این احساس را تشدید کرده است.

از جمله عوامل بروز اعتراضات اخیر تصمیم دولت روحانی برای قطع یارانۀ ماهانه از ٣٠ میلیون شهروند ایرانی است که به نظر دولت فقیر به شمار نمی­آیند. همچنین بودجۀ پیشنهادی دولت برای سال جدید که بر اساس آن نرخ حامل­های انرژی از جمله بنزین دو برابر گران می­شود، بودجۀ پروژه های عمرانی کاهش و در مقابل بودجۀ نهادهای مذهبی و فعالیت­های تبلیغاتی، و همچنین بودجۀ نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران به میزان بیش از ٤٠% در مقایسه با سال گذشته افزایش می­یابد.

شکی نیست که علت اصلی ریختن معترضان به خیابان­های مشهد در ٧ دی ماه ٩٦ و پس از آن در ده ها شهر دیگر، شرایط بد معیشتی و افزایش هزینه های زندگی است، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد و سیاست از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، زیرا اوضاع نابسامان زندگی شهروندان با مدیریت بد سیاستمداران ارتباطی مستقیم دارد. به همین دلیل می­توان گفت که انگیزۀ اعتراضات اخیر از موضوع شرایط نابسامان معیشتی فراتر رفته و بیانگر نارضایتی فزایندۀ شهروندان از سیاست­های کلی حکومت است. دلیل این اعتراضات، نارضایتی مردم از فقر، تورم، بیکاری، فساد، رشوه، بی­عدالتی و خشم از شیوۀ ادارۀ کشور و سیاست­های برون مرزی نظام است که سرمایه های ملی کشور را در خارج از مرزها و به زیان شهروندان خود هزینه می­کند.

حال اگر روایت نظام را که عوامل خارجی در پشت پردۀ اعتراضات اخیر قرار دارند، نیز بپذیریم، هرآینه کشور به علت شرایط داخلی نیز آمادۀ اعتراض و آبستن شورش است. درست است که کشورهای رقیب از اغتشاش در ایران و بی­ثباتی نظام خوشحال خواهند شد، اما در مورد توانایی آنها برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی ایران شک و تردیدهای بسیاری وجود دارند.

برخی از ناظران عامل بروز اعتراضات اخیر را وجود کشمکش­های سیاسی میان دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب می­دانند و معتقدند برخی از چهره های محافظه کار به بهانۀ گرانی، هواداران خود را به اعتراض بر ضد دولت روحانی فرا خوانده بودند، ولی بعد از آنکه گروه های دیگری به معترضان پیوستند و سقف شعارهای مطرح شده بالاتر رفت، اوضاع از کنترل آنها خارج شد. برخی دیگر نیز از نقش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در سازماندهی اعتراضات اخیر سخن می­گویند، چراکه او در چند ماه اخیر مورد انتقادهایی سخت قرار گرفت و اتهاماتی نسبت به او مطرح گردید و کار به جایی رسید که چند روز پیش از تظاهرات، رهبری نظام ناچار شد در برابر او موضعگیری کند و بگوید: «کسی که دیروز همۀ امکانات دولت را در اختیار داشت، امروز حق ندارد نقش اپوزسیون را بازی کند.»

به هر حال، عامل بروز اعتراضات اخیر هر که بوده باشد، با توجه به شعارهای تندی که بر ضد نظام و شخص رهبر سر داده شدند، اعتراضات مشروعیت نظام را زیر سؤال برده و جایگاه رهبری را تا حدود زیادی دچار تزلزل کرده است. به ویژه اینکه پس از انتخابات ٨٨ و جانبداری رهبر از احمدی نژاد، جایگاه رهبری خدشه دار شد و خامنه ای در پی آن بود که جایگاهش را بار دیگر بازسازی كند.

بی­گمان معترضان ایرانی به علت سیاست توسعه طلبانۀ حکومت که منجر به مرگ هزاران بیگناه و آواره شدن میلیون­ها نفر دیگر در منطقه گردید، به خیابان­ها سرازیر نشدند، اما شعارهای سر داده شده بر علیه سیاست نظام در سوریه، شکست تبلیغات آن را در رابطه با ادعای دفاع از حرم و اینکه اگر در سوریه با مخالفان اسد نجنگد، بایستی در تهران با آنها به رویارویی بپردازد، به اثبات می­رساند. هدف از طرح این شعارها، اعتراض به صرف میلیاردها دلار از اموال ملت ایران برای جاه طلبی­های توسعه طلبانه است که می­توانست صرف رفاه، آموزش، بهداشت و توسعۀ کشور گردد. این شعارها نشان می­دهند که تلاش­های تبلیغاتی حکومت برای متقاعد کردن مردم که آن هزینه ها در راستای دفاع و حمایت از جایگاه منطقه ای و جهانی ایران است، معترضان را قانع نمی­کند، چراکه برای شهروندی که به خاطر پروژه های خارج از کشور نظام با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می­کند، تأمین نیازهای اولیه بر همه چیز مقدم است.

محتوای واکنش دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در برابر اعتراضات به یکدیگر نزدیک بود. جریان محافظه کار هرچند که شادمانی خود را از شعارهای سر داده شده بر علیه روحانی و برنامه های اقتصادی دولت او پنهان نکرد و به خاطر اوضاع نابسامان کشور، او را مورد ملامت قرار داد، اما عکس العمل آن دربارۀ شعارهایی که بر ضد نظام و رهبری آن سر داده شدند، متفاوت بود. آنان اعتراضات را توطئۀ خارجی به شمار آوردند و سیل اتهامات را نه تنها روانۀ دشمنان خارجی خود و در رأس آنها عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل کردند، بلکه داعش، سازمان مجاهدین خلق و هواداران رژیم سلطنتی را به لیست تحریک کنندگان اعتراضات افزودند.

حمایت جریان اصلاح طلب از رهبری و مواضع محافظه کاران در برابر خواسته های معترضان دور از انتظار نبود، زیرا هر دو طرف خطری را که نظام را تهدید می­نمود، احساس می­کردند. اصلاح طلبان می­دانند چنانچه نظام دچار فروپاشی شود، سرنوشت آنان با سرنوشت محافظه کاران تفاوت چندانی نخواهد داشت. این جریان که گاه و بیگاه از قدرت دور نگاه داشته می­شود، از هر فرصتی برای جلب توجه نظام و کسب خشنودی آن و دستیابی به سهمی در قدرت تلاش می­کند. به همین دلیل به میدانی که نتیجۀ ورود به آن احتمالا سقوط نظام باشد، گام نخواهد گذاشت.

سناریوهای احتمالی

- چنانچه اعتراضات به مناطق بیشتری در گوشه و کنار کشور کشیده شود و یا پایتخت و شهرهای بزرگ شاهد اعتراضات گسترده ای باشد، و اقشار متوسط جامعه به ویژه دانشجویان به صفوف معترضان ملحق شوند، سرکوبی آنها کار آسانی نخواهد بود و درهای تمامی گزینه ها همچنان باز خواهند بود.

- نظام به چند دلیل ممکن است بتواند اعتراضات را سرکوب و صدای آن را در گلو خفه کند، از جمله: نپیوستن بخش­های گسترده تری از شهروندان به تظاهرات که مهمترین عامل بازدارندۀ آن ایجاد ترس در آنها از طریق تخریب و نابودی اموال عمومی به وسیلۀ تعداد اندکی از معترضان است، هرچند مخالفان، حکومت را به برنامه ریزی و اقدام به آن تخریب­ها متهم می­کنند؛ ایجاد فضای امنیتی در جامعه؛ مسدود کردن شبکه های اجتماعی و کاهش شدید سرعت اینترنت. اما توانایی نظام برای سرکوب اعتراضات در این شرایط به معنای پایان آن نیست، زیرا سرکوب معترضان سبب خشم بیشتر مردم خواهد شد، بر میزان درد و رنج افزوده خواهد شد و معترضان منتظر فرصتی خواهند بود تا به اقداماتی منسجم­تر، گسترده تر و دارای اهدافی روشن­تر دست بزنند.

سرکوبی معترضان مشروعیت نظام را هم در داخل کشور و هم در میان کشورهای جهان بیش از پیش تضعیف خواهد کرد، بر میزان انزوای بین المللی ایران خواهد افزود، احتمال برقراری روابط اقتصادی مفید و سازنده با اروپا و نیز سرازیر شدن سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد، از اینرو اوضاع اقتصادی کشور نابسامان تر خواهد شد.

- دولت ممکن است مجبور شود برای آرام کردن مردم در برخی از موارد عقب نشینی کند، از جمله: خودداری از افزایش بهای حامل­های انرژی و عقب نشینی از تصمیم قطع یارانه، اما این اقدامات به معنای شکست برنامۀ اقتصادی روحانی خواهد بود. البته اقدامات مذکور ممکن است برای آن دسته از معترضانی که خواهان اصلاح اوضاع معیشتی خود هستند، پذیرفتنی باشد، اما بدون شک معترضان به سیاست­های کلی نظام را قانع نخواهد کرد، زیرا آنان به چیزی کمتر از ایجاد تغییر در ساختار نظام تن نخواهند داد. البته این نکته را از نظر نباید دور داشت که چنانچه اعتراضات سرکوب شود، بزرگترین قربانی حوادث اخیر در بلندمدت جریان اصلاح طلب خواهد بود، زیرا معترضان اتهاماتی را که اصلاح طلبان متوجه آنان کردند، فراموش نخواهند کرد. چنانچه این امر تحقق یابد، در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده محافظه کاران دست بالاتر را خواهند داشت.


این مقاله بار نخست در تاریخ ١٠ ژانویه ٢٠١٨ در خبرگزاری آناتولی منتشر شده است.
http://aa.com.tr/ar/102691

مقالات دیگر