انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران روز جمعه دوم اسفند در حالی برگزار می شود که کشور طی سالهای اخیر به دلیل تحریمهای اقتصادی و اعمال فشار از سوی آمریکا روزهای سختی را سپری می کند. این دور از انتخابات برای انتخاب ٢٩٠ نماینده به دلایلی چند، هیجان چندانی در سطح کشور ایجاد نکرده است. در اصل از سال ١٣٩٧ یعنی آغاز دوره اعمال تحریمها از سوی دولت ترامپ برعلیه ایران، سیاست داخلی این کشور تدریجا وارد فضای بسته‌ تری شده است. امیدواری ‌‌ها پس از توافق هسته‌ ‌ای و انتظار پایان یافتن حصر رهبران جنبش سبز، با گذشت زمان جای خود را به یأس و ناامیدی سپرد. چنین به نظر می رسد که دولت روحانی نه تنها موفق به بر آوردن انتظارات افکار عمومی در سیاست خارجی نشد، بلکه نتوانست به وعده ‌های خود در زمینه‌ اصلاحات اجتماعی و اقتصادی نیز عمل کند.

همچنانکه انتظار می رفت فشارهای اعمال شده از سوی امریکا بر قدرت نیروهای تندرو افزود و حتی سیاسیونی همانند لاریجانی ها که مواضع نسبتا ملایم ‌تری دارند، موفق به حفظ جایگاه خود نشده، از صحنه سیاست کنار گذاشته شدند. به علاوه، تنش بین آمریکا و ایران به عرصه سیاست و اقتصاد محدود نماند و کشته شدن مهره تأثیرگذار ایران؛ قاسم سلیمانی در ماه ژانویه، جان باختن ١٧٦ نفر در نتیجه ساقط شدن یک هواپیمای مسافربری با اشتباه پدافند هوایی این کشور و اعتراف مسئولین ایرانی به اشتباه خود پس از گذشت سه روز، در داخل کشور جنجال آفرین شد.

به اعتقاد بسیاری از مفسرین، برگزاری انتخابات در چنین شرایطی، احتمالا شبیه به انتخابات تحریم شده از سوی اصلاح طلبان در دوره خاتمی یعنی انتخابات دوره هفتم خواهد شد. هم اکنون نیز به دلیل رد صلاحیت هزاران نامزد از جمله برخی از نمایندگان فعلی از سوی شورای نگهبان، فضایی برای رقابت انتخاباتی وجود ندارد و محیط سیاسی به تعبیر روحانی شبیه مغازه ‌ای با ٢ هزار عدد از یک جنس و بدون تنوع است. به همین دلیل، انتظار می رود مشارکت مردمی به ویژه در شهرهای بزرگ در انتخاباتی که تنها جناحهای اصولگرا در آن رقابت می کنند، بسیار کم باشد.

بر اساس پیش‌ بینی ‌ها با تکیه بر نتایج نظرسنجی های انجام شده در شبکه ‌های اجتماعی، میزان مشارکت مردم در انتخابات تهران در حدود ٢٠ درصد خواهد بود. میزان مشارکت مردمی در کل کشور نیز حدود ٤٠ درصد پیش بینی می شود. همچنین به دلیل اینکه حکومت ایران تاکنون در هیچ یک از انتخابات برگزار شده میزان مشارکت مردمی را زیر ٥٠ درصد اعلام نکرده است، در این انتخابات نیز برای جلوگیری از به زیر سؤال رفتن مشروعیت نظام، میزان مشارکت را حداقل ٥٠ درصد اعلام خواهد کرد.

 از منظر حکومت، مشارکت در انتخابات به نوعی شاخص رفراندوم تلقی می‌ شود. برجسته سازی وجه شهروندی نه چندان مقبول در موقعیت عادی برای تشویق مشارکت بیشتر در زمان انتخابات و یا بیاناتی نظیر "حتی اگر مرا قبول ندارید، در انتخابات شرکت کنید" از سوی بالاترین مقام نظام نیز از همین وضعیت ناشی می شود. باز هم به دلیل یأس و سرخوردگی های ذکر شده، به نظر می رسد میزان مشارکت در انتخابات پایین خواهد بود و با اعلام نتایج، مجلسی از نمایندگان محافظه ‌کار شکل گیرد. در حالی که هم اکنون بحث بر سر این است که کدام مهره اصولگرا به عنوان رئیس مجلس انتخاب خواهد شد، شواهد نشان می دهد که قالیباف شهردار سابق تهران که تجربه نظامی‌گری نیز دارد، بر این مسند تکیه خواهد زد. در سالهای اخیر از نظر سیاستمدارانی که با کسب رأی مردمی، امیدی به انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ندارند، انتخاب به عنوان رئیس مجلس با کسب رأی بسیار کمتر و استفاده از معادلات موجود در بین مقامات سیاسی، شیوه مؤثرتری است. پس از علی لاریجانی که چندین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده، ولی موفقیتی در این امر نداشته، به کارگیری این شیوه از سوی محمدباقر قالیباف که به همین شکل تجربه نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ناموفقی را دارد، تعجب آور نخواهد بود.

به طور خلاصه، به دنبال کارزار انتخاباتی ضعیف و کم هیجان، تشکیل مجلسی محافظه ‌کار با مشارکت پایین مردمی، انتظارات مسئولین ایرانی در قبال دوره پیش رو را نیز به تصویر می کشد. به باور حکومت ایران که از امکان عدم کاهش تنش با آمریکا آگاه است، هر گونه دیدگاه متفاوت می تواند به کشور آسیب برساند و به همین دلیل تلاش می‌ شود تا در حد امکان، حکومتی یک دست شکل گیرد. با نگاهی به انتصابات دو سال اخیر خامنه ‌ای و انتخابات مجلس، می توان ادعا کرد در صورت عدم توافق با آمریکا، در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٤٠٠ نیز همین شیوه به کار گرفته خواهد شد.

این مقاله بار نخست در تاریخ ٣٠ بهمن در وبسایت فارسی صدا و سیمای ترکیه (TRT) منتشر شده است:

https://www.trt.net.tr/persian/yrn/2020/02/19/ntkhbt-mjls-dr-yrn-1362594