توسعۀ سیاسی در ایران

توسعۀ سیاسی در ایران
با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.

سخن از توسعۀ سیاسی در ایران امری چالش برانگیز است. ایران تا بیش از یک صد سال تلاشهای عقیم آزادی خواهی و برقراری حاکمیت قانون از طرف مردم، همراه با فقدان یک تمرکز و توازن قومی و مذهبی، تاریخ پرفراز و نشیبی را تا به امروز پیموده است. به طوری که دو وزنۀ قدرت یعنی حاکم و مردم همواره در مقابل هم قرار گرفته و هیچ کدام پیروز نهایی نبرد سیاسی نشده‌ اند. در این میان وجود منابع طبیعی سرشار در ایران همواره به قدرت حاکمان افزوده و شهروندان را در مبارزات آزادی خواهی ناکام گذاشته است. در این نوشتار وضعیت توسعۀ سیاسی در ایران امروز بررسی می شود.

به طور کلی توسعه به معنای رسیدن به آن نقطه از پیشرفت و تعالی است که انسانها (شهروندان)، به جای منابع طبیعی، منابع اصیل سرمایه محسوب شوند. از مهمترین شاخصهای توسعۀ سیاسی مشارکت سیاسی است. مشارکت سیاسی به دو سطح فردی و نهادی قابل تفکیک می‌ باشد. سطح فردی شامل افراد جامعه و سطح نهادی شامل بخش سازمان‌ یافتۀ حوزۀ عمومی است که در بردارندۀ سازمانهای غیر دولتی، گروه ‌ها، تشکلها و احزاب سیاسی می ‌باشد.

تبیین توسعۀ سیاسی در ایران از آن جهت پیچیده و چالش برانگیز است که بین سطح فردی یا شهروندان و سطح نهادی یا دولت شکافی تاریخی و عمیق وجود دارد. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (1368-1376) که به عنوان "دوران سازندگی" از آن یاد می‌ شود، کلیت ساختار سیاسی و اجتماعی ایران چنان درگیر ساخت "زیرساختها" و زدودن تخریب گستردۀ جنگ فرسایشی و طولانی مدت با عراق بود که مباحث اجتماعی و فرهنگی به عمد و اشتباه نادیده گرفته شدند. از آنجا که توسعۀ اقتصادی بدون گشایش فرهنگی امکان‌ پذیر نیست، پروژۀ احیای اقتصادی ایران پس از جنگ با موفقیت همراه نبود.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (1376-1384) که به عنوان "دوران اصلاحات" از آن یاد می‌ شود، مطالبات دموکراسی خواهی و آزادی خواهی، خود را در شکل یک فشار اجتماعی نمایان ساخت و از دولت انتظار می رفت که "جمهوری اسلامی" را به یک جمهوری واقعی تبدیل کند. اما حرکت این دولت به مراتب کندتر از خواست و محدودۀ آرزوهای ملی بود و دولت نتوانست نمرۀ قابل قبولی در پیشبرد مطالبات اجتماعی خیل عظیمی از شهروندان کسب کند، حتی نتوانست به حد قابل قبولی از مطالبات طیفی که صرفاً به درجه ‌ای از آزادی مدنی درون همان ساختار بستۀ جمهوری اسلامی راضی می ‌شدند هم جواب مثبتی داده باشد، اما در این دوره در توسعۀ سیاسی ایران جهشی آرام و کمی رو به جلو اتفاق افتاد.

مردمی که به امید تغییر و اصلاح در هر انتخابات شرکت می کردند، با ورود احمدی ‌نژاد (1384-1392) به عرصۀ سیاست عقبگرد سیاسی بزرگی را تجربه نمودند و دچار یک شوک بزرگ شدند که با دوام دولت احمدی ‌نژاد بر سیطرۀ آن افزوده شد. به طوری که در سال 1388 درست در زمانی که احمدی ‌نژاد (با تأیید رهبر جمهوری اسلامی) خود را برای آغاز آرام دورۀ دوم ریاست ‌جمهوری آماده می‌ کرد، اعتراضات گسترده ای علیه نظام بر پا شد که به مدت چند هفته توجه جهانیان را به خود جلب کرد.

دولت به عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد سیاسی، نقش تعیین‌کننده ‌ای در تحقق توسعۀ سیاسی دارد. به ویژه در کشورهای غیرپیشرفته دستیابی به توسعۀ سیاسی مستلزم همراهی و ابتکار فعال دولت است. ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکم می ‌تواند یکی از موانع اصلی در توسعۀ سیاسی قلمداد شود. ساختار دولتی موجود در ایران مشارکت همگانی مردم در تمامی امور اجتماعی و سیاسی را امری غیر ضروری تلقی می‌ کند. به زعم مراجع دینی حاکم و برخی از سیاستمداران، سیستم حکومتی در ایران از نوعی قداست و مشروعیت فرازمینی و الهی برخوردار است و نیازی به مشروعیت زمینی و مردمی ندارد. دکترین "ولایت فقیه" آیت ‌الله خمینی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی مبدل شد، خود گویای چنین نظری است. چنین طرز فکری یکی از موانع اصلی در توسعۀ سیاسی و مشارکت مردم در امور سیاسی محسوب می ‌شود. بر این مشکل می ‌توان ناکارآمدی دولتهای متوالی و ساختار ناهمگن سیاسی در ایران را افزود که منجر به سوء مدیریتهای کلان اجتماعی شده است.

یکی دیگر از مؤلفه‌ های توسعۀ سیاسی تساهل و تسامح (رواداری) سطح بالا در جامعه است. به جز حکومت ایران که فاقد ساختار مداراگراست، فرهنگ نوین ایران که محصول لایه ‌های متضاد مدرنیزاسیون فرمایشی (فارس‌ گرایی، اسلام ‌گرایی شیعه، زرتشت ‌گرایی، غربگرایی سطحی و نمادین...) در دورانهای مختلف بوده است، مبدل به مانعی برای رواداری ملی شده است. در نقطۀ مقابل، از جمله آفتهای توسعۀ سیاسی روحیۀ استبدادی و تفکر مطلق‌ اندیش است. جامعه‌ ای که می ‌خواهد به توسعۀ سیاسی دست یابد، می ‌بایست ریشه ‌های این دو را به تدریج خشک کند.

جامعه ‌ای از لحاظ سیاسی توسعه ‌یافته محسوب می ‌شود که تکثر سیاسی در آن به رسمیت شناخته شود. چراکه در فرآیند توسعه، شهروندان به همراه احزاب و نهادهای اجتماعی در می‌ یابند که در برخورد اندیشه ‌ها، اندیشۀ ملی شکوفاتر و خرد جمعی پربارتر می‌ گردد. جامعۀ ایران از دیرباز جامعه ‌ای دارای احزاب سیاسی دایمی و با تکثر سیاسی نبوده است. حزب در ایران پس از جنبش مشروطه به عنوان ابزاری در دست حاکمان برای سرکوب نگاه منتقد پنداشته شده است، به طوری که چند حزب فرمایشی در دورانهای مختلف از جانب حاکمان در جهت کنترل افکار عمومی و اوضاع سیاسی به کار رفته است که پس از حاکم مربوطه به سرعت منحل شده و به تاریخ پیوسته است. در این دوره ها احزاب مردمی یا به کل اجازۀ حضور در فضای سیاسی را به دست نمی ‌آوردند، یا با موانع مختلفی از جانب حکومت در یک رقابت کاملاً غیر منصفانه در عرصه ‌های محدود انتخاباتی بازنده می ‌شدند و بنا بر روالی غیر دموکراتیک مجال سازماندهی مجدد را به دست نمی آوردند. از جانب دیگر، محدود دفعاتی که احزاب مردمی از بطن اجتماع در پی یک گشایش سیاسی مجال ظهور یافته ‌اند، عمدتاً با اتخاذ سیاستهای اشتباه (مثلا تبعیت از اتحاد جماهیر شوروی)، همزمان با دور شدن و خروج اعضا از کشور بهانه ‌ای برای برخورد قهرآمیز و انحلال و برقراری شرایط نظامی به حکومت داده ‌اند. از اینرو می‌ توان گفت که ایران فاقد سنّت لازم در تحزب است و شرایط سرکوب و حمایت خارجی، مجالی برای شکل‌ گیری این روند و نهادینه شدن تفکر حزبی نداده است.

جامعۀ توسعه‌ یافته لاجرم جامعه ‌ای مردم ‌سالار است که در آن شهروندان از برابری سیاسی در تعیین سرنوشت خویش برخوردار می‌ باشند و در تمامی سطوح در ساخت اجتماع مشارکت می‌کنند. تحقیقات نشان از آن دارند که در نظامهای مشارکتی مردم ‌سالار (دموکراتیک) توسعۀ همه ‌جانبه پدید می ‌آید و اقتصاد نسبتاً شکوفا می‌ گردد. در خصوص ایران باید گفت که وجود ساختاری همانند شورای نگهبان خود به نوعی نقض انتخابات آزاد و منصفانه است. مزید بر آن، مهندسی انتخابات در ایران به امری نهادینه شده مبدل شده است. عدم وجود رسانه ‌های مستقل داخلی و عدم دسترسی آزاد به رسانه ‌های خارجی در پی غیر قانونی بودن استفاده از تجهیزات ماهواره ‌ای، به رسمیت نشناختن منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد به ویژه حق آزادی بیان و نقض گستردۀ آن، محدود کردن دسترسی به منابع بدیل و مستقل اطلاعات از طریق سانسور گسترده، تحریف و ایجاد محدودیت برای ارتباطات اینترنتی از جمله موانع اصلی در توسعۀ سیاسی در ایران بوده است. همزمان یک مانع اصلی در گسترش گفتمان مدنی-دموکراتیک، نظام دیوانسالاری جمهوری اسلامی است که بر مبنای افراط ‌گرایی مذهبی، خود مانعی بر سر گسترش عقلانیت است.

نمی ‌توان توسعۀ اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر جدا کرد. هر جدایی در این زمینه باعث عقب‌ ماندگی می‌ شود. از آنجایی که اقتصاد ایران بر درآمد نفتی استوار است، توسعۀ اقتصادی به معنی واقعی کلمه تا به امروز در ایران محقق نشده است. مصرف درآمدهای نفتی در کشور بیش از آنکه به ساختار دولتی منسجم نیاز داشته باشد، نیازمند مدیری است که درآمد را در میان مردم تقسیم کند. توزیع ناعادلانۀ درآمدهای نفتی در ایران نیز به نابرابریهای اجتماعی دامن زده است. از سوی دیگر ایران شاهد نوعی توسعۀ نابرابر در شهرها و روستاها می باشد. توسعۀ نابرابر با تضعیف احساس وجود هویت مشترک، مانعی در مقابل توسعۀ سیاسی پایدار محسوب می‌ شود.

از بین رفتن نابرابریها به ویژه نوع اقتصادی آن، مولفۀ مشترک ظهور دموکراسیها بوده است. در تاریخ گذشتۀ تمامی دموکراسیهای امروز جهان که تعدادشان از یکصد کشور گذر کرده است، نابرابری دلیل عمدۀ اقتدارگرایی و دیکتاتوری بوده است. امروزه در تمامی این کشورها سطح درآمد سرانۀ نسبتاً خوبی موجود است و مهمتر اینکه ثروتهای اجتماعی به گونه ‌ای همگون در میان اقشار مختلف مردم تقسیم شده است. واضح است جوامعی که به دلیل تزریق ثروت نفتی به توسعۀ اقتصادی نسبتاً بالایی دست یافته‌ اند، اما از آنجا که به توسعۀ سیاسی نرسیده ‌اند، دچار بحرانهای اجتماعی می‌ شوند و فاقد حاکمیت باثبات سیاسی هستند. چنین کشورهایی در معرض قیامهای اجتماعی قرار دارند.

مطالعات توسعه نشان از آن دارند که دموکراسی با سطح درآمد سرانۀ کشورها همبستگی بالایی دارد، اما این تحلیل در باب ممالک نفت ‌خیز خاورمیانه یا دیگر کشورهای دارای منابع سرشار طبیعی از جمله الماس، قهوه، پنبه، کاکائو و حتی مواد مخدر صحت ندارد. در ممالکی که ثروتهای ملی به صورت منابع طبیعی نمود داشته است، همواره گروهی در قالب دولت برای بهره ‌برداری همیشگی از منابع به «درآمدهای زحمت ‌نکشیده» عادت می‌کنند، برای باقی ماندن در قدرت به هر ابزارى متوسل می‌ شوند و در این شرایط چرخش قدرت به راحتی صورت نخواهد گرفت.

برقراری عدالت اجتماعی، هرچند نسبی و محدود، مرحله ‌ای اجتناب‌ ناپذیر از فرآیند رشد یا توسعۀ سیاسی است. اما توسعۀ سیاسی تنها به برقراری برابریهای سیاسی-اقتصادی محدود نمی ‌شود. به طور کلی، گشایش سیاسی در تمامی سطوح و رده ‌های اجتماعی، ارتقاء سطح فکر سیاسی شهروندان و دخیل کردن آنان در امورات جامعه از اهداف عمومی توسعۀ سیاسی است.

امروزه کلانترین تصمیمات اقتصادی در واحدهای فردی اخذ می ‌شوند، لذا نمی‌ توانیم جامعۀ سنتی بر مبنای حقوق جمعی و قبیله ‌محور داشته باشیم. این دو با هم سازگار نیستند. از اینرو می ‌بایست در جهت تشکیل جامعه‌ ای قدم برداشت که در آن حقوق فردی به رسمیت شناخته شوند. از آنجایی که در تاریخ ایران فرهنگ استبداد دارای ریشه ‌های سترگ و عمیق است و به تعبیری ما با فرهنگ استبدادزده مواجه هستیم، فرهنگ استبدادزده خود مولد استبداد سیاسی و اجتماعی می ‌شود.

با توجه به مطالبی که مطرح شد توسعۀ سیاسی در ایران فراز و نشیبهای گوناگونی را تجربه کرده است. تلاش مردم ایران برای ایفای نقش در سیاست و مطالبات دموکراتیک و قانون‌ مدارانۀ مردم از یک سو با تحت تأثیر قرار دادن توسعۀ سیاسی در ایران به عنوان حرکتی رو به جلو تلقی می ‌شود. از سوی دیگر حکومت ایران با بی ‌اعتنائی به مطالبات مردم در حقیقت به توسعۀ سیاسی بی ‌اعتنایی می‌ کند. حکومت با محدود کردن آزادی مطبوعات، مخالفت با تعدد احزاب سیاسی و رد کردن نامزدهای انتخابات از فیلترهای غیر دموکراتیک درصدد معکوس کردن روند توسعۀ سیاسی در ایران است. همچنین شرایط اقتصادی و فرهنگی ایران با وجود نابرابریهای عمیق زمینۀ لازم برای توسعۀ سیاسی را فراهم نمی ‌کند. با این حال امید مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی با استفاده از شیوه ‌های مسالمت‌آمیز و باور به این نگرش که می‌ توان با صندوقهای رأی‌، دموکراسی را قدم به قدم هموار ساخت، همچنان ادامه دارد.


این متن صرفا بیانگر نظرات شخصی نویسنده است و لزوما بازتاب‌ دهندۀ دیدگاه ‌های ایرام نیست.

مقالات دیگر