در بسیاری از تحلیلها و ارزیابی هایی که درباره ایران و نظام سیاسی کنونی آن نوشته ایم، این موضوع را عنوان کرده ایم که در صورتی که مراحل قانونی و اقدامات عملی موجود در کشور بررسی شود، ساز و کارهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، سرنخهای مهم و حتی امکان پیش بینی نتایج نهایی انتخابات را به ما می دهد. به بیان ساده تر، نوع نگرش شورای نگهبان قانون اساسی متشکل از ١٢ نفر از روحانیون و حقوقدانان در تعیین نامزدهای اصلی، بر میزان مشارکت در انتخابات تأثیر می گذارد و این نیز باعث می شود که به صورت تقریبی، نتیجه انتخابات را بتوان پیش بینی کرد. در صورتی که شورای نگهبان که مسئول اصلی حفظ و بقای نظام است، به هر دلیلی از خود مدارا نشان دهد، میزان مشارکت ممکن است به مانند انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ به طور قابل توجهی افزایش یابد، یا ممکن است همانطور که در ٢٨ خرداد شاهدش بودیم، به طور قابل توجهی کاهش یابد.

در همین زمینه، رد صلاحیت چهره هایی مانند علی لاریجانی که سالها رئیس مجلس بوده؛ رئیس جمهور اسبق محمود احمدی نژاد که با سیاستها و گفتمانهای پوپولیستی خود قلب قشر بزرگ حومه نشین و روستانشین را به دست آورده؛ یا مصطفی تاج زاده كه یكی از برجسته ترین نظریه پردازان جناح اصلاح طلب شهری به شمار می رود، یكی از شاخصهای مهم در مورد این انتخابات گشت. اگرچه رد صلاحیت دو چهره اخیر امر چندان شگفت آوری نبود، اما رد صلاحیت لاریجانی که سالها در مهمترین سطوح دیوانسالاری حاکمیت انجام وظیفه کرده و از خانواده روحانیون است، و حتی اعمال توهینهای متعدد به اعضای خاندان لاریجانی در طی این مدت، از منظر نشان دادن رقابت بین مراکز قدرت نظام دارای اهمیت بود. این ادعا که حتی اعضای شورای نگهبان در مورد لاریجانی اختلاف نظر داشته و نامزدی وی با یک رأی رد شده، تأییدکننده این وضعیت است. اظهارات خامنه ای برای جلب رضایت لاریجانی اگرچه نتیجه ای قانونی درباره نامزدی وی دربرنداشت، اما مانع از ادامه حملات به او گشت.

در تحلیلی که چند هفته قبل از انتخابات منتشر شد، عنوان کردم که این وضعیت احتمالاً تنها در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیست، بلکه اشاره به دوره جدیدی دارد که رهبر جمهوری اسلامی و افراد نزدیک به او به عنوان مرحله دوم انقلاب توصیف می کنند. بر این اساس، ابراهیم رئیسی به دلیل سن نسبتاً کم، تعهد به آرمانهای انقلاب و روابط خانوادگی و همشهری بودن، چهره مناسبی برای رهبری انقلاب به جای علی خامنه ای که عمری از او گذشته و در دوران پیری به سر می برد، تلقی می شود. همچنین از آنجا که وی شخصیتی سیاسی نیست، در مجامع عمومی زیاد ظاهر نشده یا قدرت سخنوری بالا ندارد و به تعبیری برای کسب تجربه اداری و سیاسی، انتخاب او به این مقام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این زمینه، همانطور که وحید حقانیان نیز اشاره کرده است، با یک مهندسی خوب و ظریف، متقاضیان نامزدی که احتمال ایجاد مشکل از سوی آنان می رفت، حذف شدند و چهار نامزد در نقش سپر محافظتی در برابر نامزدهای ضعیف باقی مانده قرار داده شدند تا از وقوع حادثه غیرمترقبه در مناظره ها جلوگیری شود.

انتخابات مطابق انتظار انجام شد و در انتخاباتی که حدود ٤٨ درصد واجدین شرایط در کل کشور و حدود ٢٦ درصد واجدین شرایط در تهران به پای صندوقهای رأی رفتند، ابراهیم رئیسی با کسب بیش از ٦٠ درصد آرای صحیح یعنی حدود ١٨ میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران انتخاب شد. تعداد آراء باطله نیز با نزدیک به چهار میلیون رأی در رتبه دوم قرار گرفت. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که محافل اصلاح طلب با آخرین امیدهایشان برای سرمایه گذاری بر روی او تلاش می کردند و از طریق شبکه های اجتماعی سعی داشتند تا او را برکشند، فقط ٢.٥ میلیون رأی به دست آورد و پشت سر محسن رضایی، نامزد همیشگی انتخابات قرار گرفت. باز هم «ظرفیت جهت دهی به افکار عمومی» اصلاح طلبان حتی برخی ناظران را نیز غافلگیر کرد. به عنوان مثال، حتی کروبی، رئیس سابق مجلس كه پس از انتخابات ١٣٨٨ در حصر خانگی قرار گرفت و اخیراً اجازه ارتباط محدود با خارج را به دست آورده، در آخرین لحظات خواستار شرکت مردم در انتخابات و حمایت از همتی گشت. از طرفی دیگر، میرحسین موسوی موضع دیگری گرفت و نشان داد که می تواند معادلات سیاسی و واکنش عمومی در کشور را بهتر بخواند.

تأثیرات بر سیاست داخلی 

پس از انقلاب ١٣٥٧، سیاست داخلی ایران تقریباً از سوی دو گروه شکل گرفت. اگرچه ریشه آنها به دوره قبل از انقلاب برمی گردد، اما موازنه بین این دو جناح که در ابتدا با عنوان «راست-چپ» و سپس «اصلاح طلب-اصولگرا» تعریف شدند، با مرگ خمینی در سال ١٣٦٨ به شکلی قاطعانه به نفع جناح «راستگرا» تغییر کرد. با از بین رفتن حمایتهای خمینی، شخصیتهای مهم جناح «چپ» از صحنه سیاست دور شدند یا به انجام وظایفی بی تأثیر مشغول گشتند. با این حال، افراد نزدیک به این گروه ها با سازماندهی مجدد از طریق چهره هایی مانند موسوی خوئینی ها یا محمد خاتمی و نیز «تغییر لباس» متناسب با روح زمانه، در انتخابات ١٣٧٦ بازگشتی رویایی و تماشایی به نمایش گذاشتند. اگرچه بخشهای اصولگرا که از این شکست، درس لازم را گرفته بودند، اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه ای انجام دادند، اما در نتیجه قهر چهره هایی مانند رفسنجانی یا ناطق نوری که از پیران راست سنتی بودند، با احمدی نژاد، نماینده قشر نئومحافظه کار و تمایل آنها به گروه های «اصلاح طلب»، در سال ١٣٨٨ تزلزل بزرگی در درون نظام به وجود آمد. اگرچه محافظه کاران از این مصیبت نیز جان سالم به در بردند، اما نتوانستند مانع پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ١٣٩٢ شوند. اتحاد راست میانه رو-اصلاح طلب بار دیگر به موفقیت بزرگی دست یافت و مهمترین مقام و موقعیت سیاسی کشور را که با رأی مردم انتخاب می شود، به دست آورد.

گروه های بانفوذ در درون نظام متوجه شدند جلوگیری از نامزدی چهره های اصلاح طلب به تنهایی کافی نیست و باید جلوی چهره های میانه روی را که می توانند با اصلاح طلبان متحد شوند، گرفت. آنان برای آنکه دیگر اتفاقی شبیه آنچه که در مورد روحانی پیش آمد، تکرار نشود، شروع به انجام اقدامات لازم کردند. در این مرحله، پایان ناخوشایند ریاست جمهوری روحانی که آغازی طوفانی داشت، نیز مؤثر واقع شد. روحانی در سایه امضای توافق هسته ای با قدرتهای جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا، در سیاست داخلی و خارجی شروع به استفاده از گفتمانی پرمدعا کرد و آنقدر اعتماد به نفس پیدا کرد که عباراتی برعلیه خامنه ای در سیاست داخلی و چین در سیاست خارجی به کار برد. با این همه، با روی کار آمدن ترامپ در سال ٢٠١٦ و دو سال بعد خروجش از برجام و اعمال تحریمهای سنگین برعلیه ایران، روحانی به تدریج ضعیفتر گشت. ایران که اقتصادش طی دو سال نزدیک به ٢٠ درصد کوچکتر شده بود، در دو سال اخیر نیز در معرض همه گیری جهانی ویروس کرونا قرار گرفت و این نیز روحانی را به ناموفق ترین رئیس جمهور تاریخ ایران تبدیل کرد. این وضعیت همچنین علت سکوت مردم و عدم بروز واکنش از سوی آنها نسبت به رد صلاحیت چهره های نزدیک به او را توضیح می دهد. باز، وضعیت اقتصادی کشور و نرخ رشد صفر درصدی طی ده سال گذشته نیز بحثهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داد و رئیسی و نامزدهای طرفدار وی اینگونه استدلال کردند که «لیبرالهای غربگرا» و از جمله همتی، اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رسانده اند.

با این همه، میزان مشارکت مردم در انتخابات، به این ادعا که دولت و نظام ایران حتی اگر دموکراتیک نیز نباشد، لااقل مردمی است، به شدت آسیب رساند. به عنوان مثال، مخالفان با به اشتراک گذاشتن سخنان خامنه ای در یکی از خطبه های ایراد شده در چند سال پیش، اتهامات سنگینی را متوجه او می سازند. در این سخنرانی، خامنه ای ادعا می کند که در برخی کشورها، علیرغم همه تشویقها و تبلیغات، میزان مشارکت در انتخابات در حدود ٣٠-٤٠ درصد باقی می ماند و این برای یک دولت مایه ننگ است و چنین دولتهایی فاقد مشروعیت هستند. بنابر این، رد صلاحیتهای شدید شورای نگهبان قانون اساسی، همراه با شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور، توضیح دهنده این امر است که چرا نرخ مشارکت در مراکز شهری مانند تهران، تبریز و شیراز به حدود ٢٠ درصد کاهش یافته است. حاکمیت ایران می داند که باید به سرعت این شکاف به وجود آمده در سیستم دوگانه ای را که تاکنون با موفقیت اداره کرده، برطرف کند و در این مورد، بدون شک مهمترین وظیفه بر عهده ابراهیم رئیسی است؛ شخصی که برای او فداکاری های زیادی انجام شده است. در غیر این صورت، چنانچه نظام سیاسی به روند درونگرایی و انزوای خود ادامه دهد، ناامیدی در بین بخشهای اصلاح طلب در داخل نظام به تدریج افزایش خواهد یافت و ممکن است برخی تغییرات در ساختار مخالفان مستقر در خارج از کشور ایجاد شود.

بر اساس نمایی که در بالا ترسیم شد، رئیسی ابتدا سعی خواهد کرد تا یک شمای فراگیر و جامع رهبری ترسیم کند. وی گامهایی را بر خواهد داشت تا نشان دهد رئیس جمهور كل كشور است نه آن ٢٨ درصدی که به او رأی داده اند. برای این منظور ممکن است فضایی نه برای چهره های اصلاح طلب، بلکه برای چهره های میانه روی راستگرا که در دوره اخیر آزرده شده و قهر کرده اند، البته به صورت نمادین باز شود. همچنین در صورت به تأخیر انداختن مطالبات شخصیتهای نئومحافظه کار و به ویژه جوانان، ممکن است اگرنه بلافاصله، بلکه در میان مدت با انتقادهای جدی روبرو شود.

موضوع اقتصاد یکی از مهمترین زمینه های چالش رئیسی خواهد بود. زمان نشان خواهد داد که او و اطرافیانش مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را که همواره مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه تفسیر و تفهیم خواهند کرد و اینکه آیا مشوقها در حوزه تولید یا ساخت و ساز، انتظارات مردم را برآورده خواهد کرد یا خیر. اگر رئیسی نتواند در مدت كوتاهی بهبود محسوسی ایجاد كند، نه تنها موجب شكننده شدن مشروعیت اجتماعی تضعیف شده خواهد گشت، بلكه ممکن است بر برنامه های وی برای دوران پس از خامنه ای نیز تأثیر جدی بگذارد. بنابر این می توان گفت که یکی دو سال آینده برای رئیسی بسیار مهم خواهد بود.

سیاست خارجی و رئیسی 

از آنجا که تمام دوران فعالیت کاری ابراهیم رئیسی در حوزه قضایی سپری شده است، به طور دقیق مشخص نیست که وی در سیاست خارجی دارای چه دیدگاه هایی است. اگرچه او در مناظرات انتخاباتی بر این نکته تأکید می کرد که اولویت او نه قدرتهای بزرگ، بلکه روابط با همسایگان خواهد بود، اما نمی دانیم كه این اتفاق چگونه خواهد افتاد. در دوره جدید نیز، روابط ایران با افغانستان، عراق و حتی ترکیه تا حد زیادی به سیاستهایی بستگی خواهد داشت که رئیسی در قبال ایالات متحده آمریکا دنبال خواهد کرد. همچنین انتظار نمی رود رئیس جمهور جدید با احیای برجام مخالفت کند. زیرا همانطور که از اظهارات جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجمع دیپلماسی آنتالیا برمی آید، گفتگوها در وین به مرحله نهایی نزدیک شده است و این موضوع را همگان می دانند که خطوط اصلی سیاست خارجی در ایران از سوی رئیس جمهور مشخص نمی گردد. رئیسی فردی است که به دلیل نقش داشتن در اعدامهای دسته جمعی سال ١٣٦٧ از سوی سازمان عفو بین الملل تحت تعقیب قرار گرفته و همچنین در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار دارد. از این رو ایران جدید که به همراه رئیسی پدیدار گشته، آن ایرانی نخواهد بود که مطابق رویاهای اصلاح طلبان، مشکلات خود با جهان غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا را حل کرده و در نظام جهانی ادغام شده باشد. رئیسی تلاش خواهد کرد راحتی نسبی ناشی از یک توافق محدود را به دستاوردهایی محض در اقتصاد تبدیل کرده و موقعیت خود را در سیاست کشور تقویت کند. سخن پایانی آنکه به نظر می رسد هیچ بعد منفی در دیدگاه رئیسی نسبت ترکیه وجود ندارد؛ امری که در میان اصلاح طلبان معمول و مرسوم است. نقش تسهیل کننده ترکیه در تجارت خارجی ایران، روابط گردشگری یا همکاری ترانزیتی احتمالاً بعد از برجام ٢ و در جهان پساکرونا بیشتر توسعه خواهد یافت.

این یادداشت بار نخست در تاریخ ٢٢ ژوئن ٢٠٢١ در خبرگزاری آناتولی منتشر شده است.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/reisi-ve-yeni-iran/2281402