سیاست و دانشگاه در ایران

سیاست و دانشگاه در ایران
با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.

ایران یکی از پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه است و به دلیل بالا بودن نسبت جمعیت جوان آن در مرکز توجه قرار دارد. این موضوع، ایران را همانند دیگر کشورهای مشابه، به طور مداوم در معرض مشکلات جدیدی در زمینۀ سیاستهای آموزشی و مخصوصا در حوزۀ آموزش عالی قرار می دهد.

در ایران، دانشگاه ‌ها به جای سازمان آموزش عالی، توسط یک وزارتخانه مدیریت می شوند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از اعضای کابینۀ ١٨ نفرۀ دولت، مسئول امور مربوط به آموزش عالی در این کشور نیز می باشد. وزیر علوم پیشنهادی حسن روحانی که در ٢٩ اردیبهشت ٩٦ برای دومین بار برای ریاست جمهوری انتخاب شده بود، در لحظات واپسین از پذیرش این سمت خودداری کرد و رئیس جمهور به ناچار فهرست وزرای پیشنهادی را بدون معرفی وزیر علوم، برای گرفتن رأی اعتماد تسلیم مجلس کرد. به دلیل اینکه حبیب الله بی طرف، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت نیرو موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد، دولت جدید بدون حضور دو وزیر کار خود را آغاز کرد. سرانجام دو ماه بعد از آغاز به کار دولت جدید، منصور غلامی، رئیس دانشگاه ابن سینا به عنوان وزیر مورد اعتماد آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، از میان بیش از ده نامزد پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شد.

غلامی، ٧ آبان با کسب رأی اعتماد مجلس، کار خود را آغاز کرد. وزیر جدید علوم اعلام کرد که برنامۀ اسلامی کردن دانشگاه ‌ها در اولویت کارهای این وزارتخانه قرار دارد. وی همچنین تأکید کرد در دانشگاه‌ ها هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت انجمنهای دانشجویی که در چارچوب قانون عمل کنند، اعمال نخواهد شد. در واقع دو موضوع فوق دلیل اصلی تأخیر در معرفی وزیر برای این وزارتخانه بوده است. بر اساس اظهارات حسن روحانی، وی غلامی را علیرغم میل باطنی خود برای احراز این پست برگزیده است. تا جایی که روحانی مجبور شد اهمیتی را که حفظ آزادی محیط دانشگاهی و امنیت دانشجویان برایش دارد، به غلامی گوشزد کند.

همین موضوع در خطر بودن مسألۀ آزادی نسبی موجود در دانشگاه ‌های ایران را نشان می دهد. از سوی دیگر این مسأله به ذهن خطور می کند که دانشجویان را باید از تهدیدات ناشی از چه کسانی و گروه‌ هایی محافظت کرد؟ زیرا در مقابله با وقایع سال ٧٨ که ابتدا از دانشگاه تهران آغاز و سپس در سطح کشور گسترش یافت، بیش از نیروهای رسمی انتظامی، نیروهای شبه ‌نظامی مانند بسیج و انصار حزب الله شرکت داشتند. علاوه بر این، به دنبال حوادث سال ٨٨، چندین استاد سرشناس دانشگاه‌ اخراج و محدودیتهای شدیدی بر انجمنهای دانشجویی اعمال شد. به عبارت دیگر، از آنجایی که سیاست‌ «اسلامی کردن» دانشگاه ها در طول تاریخ چهل سالۀ جمهوری اسلامی نتیجه بخش نبوده، این مسأله به یک چالش اساسی برای نظام تبدیل شده است.

بعد از انقلاب ٥٧، اصلاحاتی در چارچوب انقلاب فرهنگی در برنامۀ درسی دانشگاه ‌ها با هدف اسلامی کردن آنها انجام شد که تا به امروز ناموفق بوده است. تلاش‌ علمای دینی که به جز آموزش‌ سنتی علوم اسلامی هیچ تجربه ای در آموزش و پرورش مدرن نداشتند، برای تغییر مؤسسات جدید آموزشی از مدارس ابتدایی گرفته تا مراکز آموزش عالی، ثمره ای در پی نداشته است. رویدادهای سالهای ٧٨ و ٨٨ پایه‌ های ایدئولوژیک نظام جدید را زیر سؤال برد و در هر دو رویداد دانشجویان دانشگاه ‌ها نقش مهمی در ارزیابی بحران مشروعیت نظام ایفا کردند.

به دلیل محدودیت فعالیت احزاب سیاسی در فضای سیاسی پیش و پس از انقلاب و یا از بین رفتن کامل این ساختارها، جنبش دانشجویی به یکی از عناصر فعال و تعیین کننده در صحنۀ سیاسی ایران مبدل شد. احزاب طی حیات سیاسی خود وضعیت پایداری نداشتند و این خود مانعی برای برقراری ارتباط و اعتماد میان احزاب و رأی دهندگان به حساب می آمد. احزابی که تحت شرایط خاصی روی کار آمده بودند، با از بین رفتن آن شرایط، کارآیی خود را از دست داده و یا با موانع مختلفی از طرف دولت مواجه می شدند. به همین دلیل جنبشهای دانشجویی وظایف احزاب را در سطحی وسیعتر به عهده گرفتند.

سیاست های اعمالی بر نظام آموزش عالی در ایران، نتایج مهم دیگری نیز در پی داشت. اسلامی کردن آموزش در کشور نه تنها باعث ایجاد یک نظام آموزشی دوگانه شد، بلکه رقابت میان این دو اندیشه را نیز وارد حوزۀ سیاسی و اجتماعی کرد. رقابت تاریخی میان روحانیون قم که در تلاش خود برای فراگیر کردن سبک آموزش دینی در تمامی نهادهای آموزشی ناموفق بودند و روشنفکرانی که خواستار نگه داشتن مرز بین آموزه ‌های دینی و آموزشهای علمی و دنیوی بودند، هنوز یکی از موضوعات مطرح در جامعۀ ایران به شمار می ‌رود. الگوهای مختلف انسانی که با توجه با تفاوتهای موجود در بین این دو طیف به وجود آمده نیز در طی زمان به یکی از تأثیرگذارترین دینامیکها در صحنۀ سیاسی ایران مبدل گشته است. در حالی یکی از دو طیف مشکلات کشور را در چارچوب نظریه ‌های مدرن بررسی کرده و به نظام حاکم با رویکردی انتقادی می‌ نگرد که طیف دیگر با حمایت از رویکرد نظام مبنی بر ادغام منافع دینی و ملی، در صدد تبلیغ آن برای جامعۀ ایرانی است.

از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که جوانان ایرانی با طی مراحل تحصیل از مدارس ابتدایی تا دانشگاه ‌ها، در هر مرحله سکولارتر می شوند. مراکز آموزش دینی در قم و برخی از دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالی که با حوزه‌ های علمیه همکاری می کنند نیز تحت تأثیر روشهای آموزشی جدید قرار گرفته اند. مهمترین معضل مؤسسات آموزش دینی سنتی، فقدان دانش فنی در حل و درک مسائل اجتماعی و سیاسی امروزی است. از سوی دیگر، جهت دهی کارآمدتر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مزایایی است که مؤسسات آموزشی مدرن از آن برخوردارند. این موضوع نیز به نوبۀ خود باعث به وجود آمدن مطالبه برای تغییرات سیاسی در جامعۀ ایران شده است.

آیت الله خامنه ای پس از رویدادهای سال ٨٨ با انتقاد از وضعیت دانشگاه ‌ها و اعلام این كه علوم اجتماعی تحت تأثیر شیوۀ آموزش غربی است، خواستار تجدید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه شد. وی همچنین تحصیل نزدیک به ۶۰ درصد دانشجویان ایرانی در رشته ‌های مرتبط با علوم اجتماعی را غیر ضروری خوانده است. پس از سال ٨٨، سیاستهای جدیدی به منظور منفعل کردن جنبشهای دانشجویی اتخاذ شد و در کنار ایجاد محدودیتهای شدید برای فعالیتهای دانشجویی، برخی از محققان و دانشگاهیان شناخته شده نیز به دلیل داشتن نظریه های اصلاح طلبانه از دانشگاه ‌ها اخراج شدند.

می‌ توان گفت، تحولات اخیر در خاورمیانه، روابط دولت-ملت را به چالش کشیده است. افزیش روزافزون مشکلات اقتصادی و سطح پایین میزان اشتغال در میان قشر تحصیل کرده، باعث افزایش پتانسیل دانشگاه ‌ها و جنبشهای دانشجویی در پیشگامی جنبشهای سیاسی-اجتماعی جدید در ایران شده است. با توجه به مسایل پيش گفته، تأخیر در معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین هشدارهای حسن روحانی به وزیر جدید علوم باید به دقت ارزیابی شود. بدون تردید یک وزیر نمی تواند این مسألۀ مهم را به تنهایی حل کند. نظام ایران پیشتر برخی تغییرات را در سلسله مراتب فرماندهی سپاه پاسداران به عنوان مسئول مقابله با نافرمانیهای اجتماعی و همچنین سازمان بسیج انجام داده است. این نهادها که پس از وقایع سال ٨٨ به منظور آمادگی برای مقابله با رویدادهای مشابه چندین «مانور مقابله با اغتشاش» اجرا کرده بودند، طی دورۀ اخیر و به سرعت مانورهای جدیدی برگزار کرده اند. تمامی این تحولات نشان می دهد که در داخل ایران پتانسیل بالایی برای وقوع رویدادهای مشابه وجود دارد.

مقالات دیگر