اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز ۱۳ اسفند از دریافت حکم حکومتی رهبر برای ارسال لایحه بودجه سال آینده دولت به شورای نگهبان بدون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس خبر داد. هر از گاهی خامنه ای با صدور حکم حکومتی، برخی از امور را شخصا بر خلاف روند قانونی متعارف انجام می دهد. حکم حکومتی یکی از اختیارات ولی فقیه طبق دیدگاه ولایت مطلقه می باشد. اما مراد از آن چیست و در چه زمینه هایی در نظام ایران از آن استفاده شده است؟

معنای حکم حکومتی

آیت الله خمینی در ماه های اخیر حیات خود جهت تصحیح نظر خامنه ای در خصوص ولایت مطلقه فقیه، در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ خطاب به خامنه ای نامه ای منتشر ساخت که در متن آن آمده: "از بیانات جنابعالى در نماز جمعه اینطور ظاهر مى ‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه ‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏ دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته ‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به کلى بر خلاف گفته‏ هاى اینجانب بود... باید عرض کنم حکومت که شعبه ‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است... و بالاتر از آن هم مسائلى است که مزاحمت نمى‏ کنم^١. "

خمینی به صراحت می گوید که ولایت مطلق مهمترین حکم الهی و بر تمامی احکام تقدم دارد. و شگفت اینکه در آخرین جمله این نامه اضافه می کند ازین نیز مسائل بالاتری وجود دارد، ولی به آنها نمی پردازد.
برای روشنتر شدن منظور از این جمله، نوشته یکی از شاگردان خمینی که توسط خود وی به فهم عمیق ولایت فقیه ستایش شده، نقل می شود. احمد آذری قمی، از بنیان ‌گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، عضو شورای بازنگری قانون اساسی و نماینده مجلس خبرگان رهبری، یک ماه پس از انتخاب خامنه ای به رهبری در سرمقاله روزنامه خودش "رسالت" در خصوص اختیارات ولی فقیه نوشت: "ولي فقيه، تنها اين نيست که صاحب اختيار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم می ‌باشد، بلکه اراده او حتی در توحيد و شرک ذات باری ‌تعالی نيز مؤثر است؛ و اگر بخواهد، می‌ تواند حکم تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگی پروردگار را در ذات و يا در پرستش محکوم به تعطيل اعلام دارد^٢. "

طبق این دیدگاه خداوند هزاران حکم فرعی و اصلی، احکام اولی و ثانوی دارد. مهمترین حکم و مقدم بر همه آنها، حکم "حکومت اسلامی" است که در زمان غیبت امام دوازدهم، در چهارچوب "ولایت مطلق فقیه" اجرا می شود. این ولایت مقید به هیچ قیدی از احکام شرعی و یا قانونی نیست. ولی فقیه، بر اساس مصلحت اسلام یا امت، هر وقت تشخیص دهد، می تواند فراتر از شرع و قانون عمل کند. روشن است که در این شرایط نظر مردم تنها در محدوده ای که ولی فقیه به آنها اجازه می دهد، اعتبار دارد.

در نوشته های دوره نجف خمینی چنین دیدگاهی مشاهده نمی شود و در دوره حاکمیت خود به تدریج به این نظر رسید. به این دلیل، دیدگاه مذکور در قانون اساسی پس از انقلاب نیامد، اما هنگام اصلاح قانون اساسی چند روز پس از درگذشت خمینی، اصل ١١٠ که وظايف و اختيارات رهبر را مشخص می کند، به طور کامل تغییر داده شد. در بند اول آن، "تعيين سياستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام" و در بند هشتم، "حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام" جزو اختیارات ولی فقیه شمرده شد. روشن است که مشورت با مجمع تشخیص مصلحت اجباری و نتیجه آن هم الزام آور نیست. همچنین معیار تشخیص مصلحت و اینکه یک مشکل از راه عادی (قانونی) حل شود و یا اینکه با صلاحدید رهبر حل شود، خود رهبر است و هیچ مرجع دیگری نمی تواند در این امر دخالت نماید.

سابقه حکم حکومتی

طی حدود سه دهه رهبری خامنه ای، در زمینه های مختلف احکام حکومتی صادر شد. او اموری را از قبیل عزل برخی از مسئولان و یا ابقای آنها و... به غیر از راه قانونی متعارف انجام داده است. این امور مربوط به تمامی قوا بوده است. اینجا نمونه هایی از مهمترین موارد استفاده خامنه ¬ای از این اختیارات ذکر می شود:

قانون اساسی

پس از انتخاب احمدی‌ نژاد به ریاست جمهوری در سال ١٣٨٥، خامنه‌ای اصل ۴۴ قانون اساسی را بدون مراجعه به رأی مردم و همه پرسی تغییر داد.
قوه قضائیه

با حکم خامنه ای، تعلیق حكم زندان شش ساله احمد منتظری با گرفتن تعهد كتبی از وی؛ عفو سنوات باقیمانده از حکم زندان غلامحسین كرباسچي و عبدالله نوري؛ تمدید مهلت اجرای قانون آزمایشی آیین دادرسی به مدت یکسال پس از پایان یافتن مهلت اجرای آن با دستور رهبری در سال ١٣٨٩.

شورای نگهبان

لغو حکم شورای نگهبان مبنی بر عدم تأیید انتخابات مجلس شورای اسلامی ششم در شهر تهران در در بهمن ١٣٧٨؛ تأیید صلاحیت مصطفی معين و محسن مهرعليزاده برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٤ پس از رد شدن صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان.

مجلس شورای اسلامی

کنار گذاشتن طرح تغيير قانون مطبوعات در مجلس ششم پس از شروع بررسی آن در صحن مجلس در سال ١٣٧٩؛ جلوگیری از استيضاح وزير آموزش و پرورش در بهمن ١٣٨٣. جلوگیری از بررسی موضوع بازگشت قیمت بنزین به قیمت سابق در مجلس در پی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آن در آبان ۱۳۹۸.

قوه مجریه

صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای احمدی نژاد بدون تأیید مجلس شورای اسلامی؛ صدور مجوز یازده روز تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد جدید برای احمدی نژاد؛ عزل اسفندیار رحیم مشایی از پست معاونت اول ریاست ‌جمهوری در سال ١٣٨٨؛ برگرداندن حیدر مصلحی، به پست وزارت اطلاعات در فروردین ۱۳۹۰؛ جلوگیری از استیضاح رئیس دولت دهم در آذرماه ۱۳۹۱.

نتیجه گیری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر در صورت صلاحدید می تواند دستورهایی مغایر با احکام شریعت اسلامی و قانون اساسی تحت عنوان "حکم حکومتی" صادر نماید. تاکنون نیز خامنه ای ده ها بار ازین اختیارات استفاده کرده است. با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در اثر شیوع کرونا، به نظر می سد ازین پس شاهد احکام حکومتی بیشتری خواهیم بود.

^١. روح الله خمینی، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج‏٢٠، صص ٤٥١ و٤٥٢.
^٢. احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، سرمقاله "انتخاب خبرگان و ولايت فقيه"، ۱۹ تيرماه ۱۳۶۸